كتبيو المغرب: لا زيادة في أسعار كتب المدارس العمومية بفضل الدعم

ككل عام، وقبيل أسابيع قليلة من الدخول المدرسي، تجدد الجدل حول أسعار الكتب والأدوات المدرسية، خاصة عقب موجة الغلاء التي ضربت جميع المنتجات بالمغرب وخارجها.

وفي هذا السياق، خرج رئيس رابطة الكتبيين يالمغرب، الحسن المعتصم، عن صمته مؤكدا أن الكتب المدرسية للتعليم العمومي لم تشهد زيادة في الأسعار، وذلك بفضل الدعم المقدم من طرف الدولة.

وأوضح المعتصم في تصريح مكتوب توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تم توفير دعم مباشر لتلاميذ الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. بهدف “تخفيف العبئ عليها وضمان حصول جميع التلاميذ على المقررات الدراسية الضرورية”، بحسب تعبيره.

وبالنسبة للزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج، فأشار رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب أنها “تخص فقط المقررات المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وأفاد أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى مسؤولية المدارس الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات. في كثير من الأحيان، يكون للمدارس الخصوصية دور مباشر في اختيار هذه الكتب، وهذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات…

وفيما يتعلق بالأدوات المدرسية والدفاتر والمحافظ، فسجل المهني المذكور أنها “لم تشهد أي زيادة في الأسعار هذا العام. بل على العكس، هناك تخفيضات مقارنة بالسنة الفارطة. اليوم، تتوفر الأدوات المدرسية بأسعار مختلفة
و مناسبة للجميع حسب الجودة”.

وجدد المعتصم، تأكيده على أن الكتبيون المغاربة، “مستعدون لتلبية احتياجات التلاميذ وتقديم أفضل الخدمات لضمان بداية موفقة للسنة الدراسية، وككل عام لن يكون أي خصاص”.

وكانت الحكومة أعلنت، قبل عامين، عن اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.

وأوضح بلاغ لوزارة بنموسى، آنذاك أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، التي يتم إنتاجها، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.

وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرفه، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها.

وشدد البلاغ على أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في الأثمان يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.