تصعيد الاحتجاجات يؤشر على دخول اجتماعي ساخن وملفات معقدة على طاولة الحكومة
بينما توشك العطلة الحكومية والبرلمانية على الانتهاء، تتهيء مجموعة من الفئات الاجتماعية لتصعيد احتجاجاتها تزامنا مع الدخول السياسي المقبل، ما يؤشر على دخول اجتماعي ساخن، لا سيما مع استمرار عدد من الملفات على طاولة النقاش بين الحكومة والهيئات النقابية.
وارتأت كثير من النقابات والفئات الاجتماعية إرجاء أشكالها النضالية وتصعيدها إلى ما بعد العطلة الصيفية، غير أن كثيرا منها تعهدت برفع وتيرة الاحتجاج والتصعيد مع الدخول المقبل من أجل إسماع صوتها وفرض الاستجابة لمطالبها.
ويأتي هذا بالرغم من ضخ الحكومة المغربية ميزانية مهمة في الحوار الاجتماعي خلال الموسم الفارط، إذ سبق أن أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وفي وقت أشرفت الحكومة على اتفاقات قطاعية وشملت الزيادات جل القطاعات، تستمر عدد من الفئات في المطالبة بحل ملفات فئوية وإخراج أنظمة أساسية، إضافة إلى تخوفات من قوانين جديدة، أبرزها مشروع القانون المسطرة المدنية.
ويتزامن وعيد مختلف الفئات الاجتماعية بالتصعيد مع دخول القانون التنظيمي للإضراب مسطرة المصادقة بعد عقود من الانتظار، وسط تخوفات كبيرة من النقابات والهيئات السياسية من مضامينها، ترافقها تطمينات حكومية بعدم تكبيل حق الإضراب.
المحامون وموظفو العدل.. غضب ينتظر وهبي
تعد الاحتجاجات المرتقبة لهيئات المحامين بالمغرب، أهم تحدي ينتظر الحكومة مع الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، وذلك بعد ما تسبب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في غضب هذه الفئة، بسبب مضامين المسطرة المدنية.
وبينما يستمر وهبي في التشبث بمختلف مضامين المسطرة المدنية، ويستعد للدفاع عنها بمجلس المستشارين، يتوعد المحامون بشل المحاكم، ردا على تحجيم أدوارهم بموجب القانون الجديد، والتضييق على حقوق التقاضي، والتشبث بمضامين مناقضة للدستور.
ومن جهة أخرى يرتقب تصعيد الاحتجاجات داخل الوزارة نفسها من طرف كتاب الضبط الذين يطالبون بإخراج النظام الأساسي.
الجماعات المحلية تصعد ضد لفتيت
ومن جهة أخرى وصل الحوار بين وزارة الداخلية والتنسيق النقابي الرباعي إلى الباب المسدود، ما جعل هذا الأخير يعتزم تصعيد الاحتجاج بعد العطلة الصيفية ومواصلة الإضرابات والاحتجاجات.
وحمل التنسيق الرباعي، وفق آخر بلاغاته الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع، داعيا الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين الى الاستعداد للتصعيد.
جاء ذلك بعد تتبع التنسيق الرباعي “للمنحى المؤسف لمآلات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية وتداعي كل مؤشرات نجاحه وتبديد كل الأمال والانتظارات التي عقدت عليه”.
طلبة الطب.. كابوس ميراوي
بدوره ينتظر عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استمرار استفحال أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعد إنهاء الموسم الفارط بسنة بيضاء دون إجراء الامتحانات ومقاطعة الدروس.
وأمام فشل الوزير ميراوي في نزع فتيل الأزمة داخل كليات الطب وإيجاد حل لملف الطلبة، واستمراره في إطلاق تصريحات زادت تصعيد الطلبة، يرتقب أن تستمر الاحتجاجات خلال الموسم القادم، خاصة بعد فشل الوساطة البرلمانية بين الوزارة والطلبة.
احتقان مستمر
من جهة أخرى يرتقب استمرار الاحتجاج بعدد من القطاعات الاجتماعية، أبرزها التعليم والصحة، مع استمرار الملفات الموضوعة على طاولة النقاش.
ورغم التقدم الحاصل في الحوار بين الحكومة وهذه القطاعات غير أن استمرار عدد من المطالب الفئوية يعقد مهمة إنهاء الأزمة، ما يشكل أساسا محتملا لتجدد الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن تجد الحكومة نفسها مضطرة للتعامل مع مختلف هذه الملفات، وأخرى يرتقب أن تفرز مستبقلا، من أجل تقديم أجوبة وتفادي سيناريوهات تصعيد أكبر.
