السماسرة يفسدون قبول “الفيزا” للمغاربة ومطالب بعدم رهن التأشيرة بالسياسة
بينما ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات قبول طلبات الفيزا من طرف دول منطقة شينغن، وفي مقدمتها فرنسا التي قبلت في الآونة الأخيرة، طلبات ما يناهز ربع مليون مغربي، ما تزال ظاهرة انتشار السماسرة في عملية حجز المواعيد تفسد الانفراجة المسجلة في هذه الطلبات.
ومن جهة أخرى يثير مراقبون مسألة ضرورة عدم ربط منح التأشيرة بطبيعة العلاقات السياسية بين البلدان، حتى لا يتم رفض قبول طلبات الراغبين رغم توفرهم على كل الشروط المطلوبة.
وفي هذا السياق، عبر جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة والتواصل، عن ترحيبه بارتفاع قبول طلبات الفيزا التي يتقدم بها المغاربة معتبرا ذلك مسألة إيجابية لأنه لا يجب حرمان الناس من حقهم في التأشيرة إذا كانت تتوفر فيهم كل الشروط.
ونبه رئيس مرصد الهجرة إلى خطورة انتشار السماسرة في التأشيرة، والذين يطلبون أثمان خيالية لحجز المواعيد، في حين لم يتم بعد وضع حد لهذه الظاهرة.
ولفت إلى أن فرنسا تراجعت عن موقفها السابق بتخفيض وتيرة منح الفيزا للمغاربة، رافضا من جهة أخرى ربط منح التأشيرات بطبيعة العلاقات السياسية بين البلدان، مفيدا أنه إذا كان هناك مشكل سياسي يتم تخفيض عدد طلبات الفيزا الموافق عليها.
ودعا رئيس مرصد الهجرة الحكومة المغربية ووزارة الخارجية أن تتفق مع دول منطقة شينغن على أنه في حال رفض التأشيرة يجب إرجاع الأموال المدفوعة لأنها تعد بمثابة ضمانة، لأنه لا يعقل أن ترفض الفيزا ويتم مع ذلك أخذ الأموال المدفوعة من أجل الحصول عليها، والتي تختلف من وجهة إلى أخرى.
وشدد جمال ريان على أن السماسرة يفسدون فرحة ارتفاع قبول تأشيرات المغاربة، مؤكدا أنه هؤلاء يشتغلون بأريحية وفي غياب أي رقابة.
وأشار إلى أن المغرب هو الذي يجب عليه التدخل لمحاربة ظاهرة السماسرة، ذلك أن القنصلية ليس لها علم بما يجري خارج الأسوار، ذلك أن سماسرة يلجؤون إلى حجز عدد كبير من المواعيد ومن ثمة بيعها للمغاربة الراغبين في تقديم طلب التأشيرة، مشيرا إلى ضرورة فرض عدم تغيير اسم صاحب طلب التأشيرة للقطع مع السماسرة.
هذا ولفت رئيس مرصد الهجرة والتواصل إلى إسهام رقمنة حجز المواعيد على انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المكاتب الخصوصية المستقبلة للطلبات بدور تساهم في هذا الوضع.
