الحركة الانتقالية بوزارة الداخلية.. دماء جديدة وتنشيط لدورة رجال السلطة
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية واسعة عمت 23 بالمئة من مجموع أفراد رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية، وتعيين 124 خريجا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، مما يختزل بشكل واضح حرص الوزارة على تحريك دورة رجال السلطة وضخ دماء جديدة بأجهزة أم الوزارات.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنها أجرت حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون % 23 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، مؤكدا أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وتختزل الحركة الانتقالية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية عدة رسائل أبرزها رهان الوزارة على تعزيز الكفاءة وتقييم الأداء، ذلك أن نظام التقييم المعتمد يشير إلى أن مقاربة الوزارة قائمة على الأداء والشفافية في تقييم عمل رجال السلطة.
وتسعى الوزارة من جهة أخرى إلى ضخ دماء جديدة وتطوير الموارد البشرية من خلال تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، ما يؤكد على رغبة وزارة لفتيت في تجديد الأطر الإدارية وضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية.
وتبعث وزارة الداخلية برسالة أخرى من خلال هذه الحركة الانتقالية الواسعة، مؤداها الاعتراف بالجهود وتحفيز المسؤولين، وهذا ما اختزله قرار ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا، مما يعكس تقدير الوزارة للجهود المبذولة من قبلهم في خدمة المواطنين وتدبير الأزمات.
الحركة الانتقالية تختزل من جانب آخر مساعي التحديث والعصرنة من طرف وزارة الداخلية، خاصة في جانب الموارد البشرية بغاية رفع أدائها، بما يواكب التغيرات الوطنية والعالمية.
ويعكس تأكيد الوزارة على الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص توجها نحو تعزيز العدالة في تولي مناصب المسؤولية، مما يُسهم في تحقيق حكامة ترابية جيدة تضمن خدمة المواطنين بشكل فعال.
وحملت هذه الحركة الانتقالية رسائل مهمة بشأن التزام وزارة الداخلية بتطوير وتحديث الإدارة الترابية، مع التركيز على الكفاءة والنزاهة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية بما يخدم التنمية الشاملة والرفاه الاجتماعي.
هذا ولقيت الحركة الانتقالية لهذه السنة إشادة واسعة من طرف الرأي العام المغربي، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت التنقيلات الواسعة فرصة لتعزيز الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في عمل رجال السلطة على الصعيد الوطني.
