هل تنصل “البيجيدي” من اتفاق حزبي لمنحه مقاعد بمجلس المستشارين؟

علمت جريدة “مدار 21”  الالكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، أن المقاعد الثلاثة التي حصل عيلها حزب العدالة والتنمية برسم انتخابات مجلس المستشارين، والتي أثارت جدلا واسعا داخل صفوف البيجيدي وخارجه، كانت موضوع اتفاق سابق للحزب في شخصه أمينه العام سعد الدين العثماني مع بعض الأطراف السياسية المعنية بهذه الاستحقاقات الانتخابية.

واستغرب عدد من أعضاء حزب “البيجيدي” من تمكن حزبهم تحقيق قفزة نوعية في عدد الأصوات المتحصل عليها برسم هذه الاستحقاقات، مقارنة بما حققه الحزب خلال تشريعيات شتنبر الماضي، خاصة أن الحزب لم يغطي جميع الدوائر الجماعية المحلية وجاءت نتائجه هزيلة على المستويين الوطني والترابي، وهو ما دفع الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران، إلى اعتبار المقاعد التي حصل عليها حزب “مشبوهة وغير مستحقة”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد قضى الاتفاق الذي حظي بمباركة العثماني، بأن يقدم العدالة والتنمية ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين على صعيد أربع جهات ويتعلق الأمر بالدار البيضاء سطات وسوس وماسة وفاس مكناس والرباط سلا القنيطرة، مع ضمان حصول الحزب على 4 مقاعد ضمن هيئة ممثلي مجالس الجهات في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأضافت مصادر “مدار 21” أن تعليمات مركزية صدرت من طرف هيئات سياسية مشاركة في انتخابات مجلس المستشارين، لدعم مرشحي العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات على صعيد الجهات المتفق بشأنها، مؤكدة أن هذه التعليمات هي التي تترجم الأصوات الكبيرة التي حصل عليها مرشحو “البيجيدي” بكل من جهات سوس وفاس والبيضاء والتي فاقت بعضها ما حصلت عليه الأحزاب المتصدرة لنتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وكشفت المصادر ذاتها، أن العدالة والتنمية تراجع في آخر لحظة عن تقديم مرشح لخوض انتخاب أعضاء مجلس المستشارين بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما كان الاتفاق يقضي بدعم مسشتاري البيجيدي لمرشح حزب الاستقلال عن هيئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم، مقابل تمهيد الطريق أمام فوز مرشح العدالة والتنمية والتنمية بجهة الرباط للظفر بمقعد برلماني بالغرفة الثانية، غير أنه تم التراجع عن الخيار حيث جرى تبريره بالتأخر عن الآجال القانونية لوضع الترشيحات المتعلقة بالهيئة المنتخبة بالغرفة الثانية.

ووفقا لما أسرّت به مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية لمدار “مدار 21” فقد رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المستقيل سعد الدين العثماني، دعوات التبرؤ من المقاعد الثلاثة التي حصل عليها الحزب برسم انتخابات مجلس المستشارين، وقال العثماني في لقاء داخلي مع بعض قيادات “البيجيدي” إنه لا يريد أن يحسب في رصيده خلال رئاسته للحزب أنه أفرغ المؤسسات الدستورية من ممثلين عن حزب العدالة والتنمية، مؤكدا حرصه على ضمان تمثيلية للحزب في عدد من المؤسسات وضمنها مجلس المستشارين”.

ولم تتمكن جريدة “مدار 21” من أخذ وجهة نظر القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية بخصوص موضوع هذا الاتفاق، حيث حاولت الجريدة ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحزب ونائبيه سليمان العمراني ومحمد يتيم، غير أن هواتفهم ظلت ترنّ دون إجابة عن الاتصالات المتكررة للموقع.

في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن “الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم  فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل.

واعتبرت  الأمانة العامة في بلاغ لها أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”، مسجلة أن هذه الأصوات “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.

وعبرت أمانة “البيجيدي” في البلاغ الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه، عن استهجانها الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات، مؤكدة أنه خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل