مطالب باستقالة رئيس جماعة تمارة بسبب تمرير اتفاقية دون نقاش

طالبت المعارضة بجماعة تمارة باستقالة رئيس جماعة تمارة زهير الزمزامي، بسبب رفضه فتح النقاش خلال المصادقة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع.

وجاء في بلاغ لفريق العدالة والتنمية بجماعة تمارة، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “الرئيس الذي يمنع تداول المجلس في موضوع حيوي واستراتيجي يهم تدبير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل عليه أن يقدم استقالته”.

وتابع “بيجيدي” تمارة أن رئيس المجلس “وفي انعدام تام لما تقتضيه هذه المواضيع من حرص شديد ومسؤولية بالغة، حرم المجلس من حقه حتى في المناقشة والدراسة والاقتراح، ليمر مباشرة بعد افتتاح الدورة إلى التصويت، وذلك في أجواء من الفوضى العارمة”.

وقال عبد العالي المحمودي، عضو فريق العدالة والتنمية بجماعة تمارة، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه “بعد افتتاح الدورة عمد الرئيس للمرور مباشرة للتصويت على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، وهو الأمر الذي رفضه الفريق وغيره من الأعضاء”.

ولفت المتحدث إلى أنه بالرغم من أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية كان لديها ملاحظات حول القانون ولم تصوت لصالحه بالبرلمان، إلا أن هذا القانون أصبح اليوم ساري المفعول ولا يمكن إلا أن نتعامل وفقه، ولا يمكننا الخروج عن إطاره بل فقط نبحث عن التعامل إيجابيا وكيفية تنزيل هذا القانون بشكل صحيح.

وتابع المحمودي أنه “من الناحية لا يمكن إلا أن نصوت بالإيجاب ومنخرطين إيجابا في هذا المقترخ، لكن النقاش ليس ممنوعا”، مفيدا أن “هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار في التنزيل وتناقش وأيضا من باب التوعية”، مبديا موافقة الفريق على الاتفاقية والتوجه بشكل عام.

ولفت المتحدث نفسه أن الفريق انسحب مباشرة بعد التصويت من أجل التأكيد على أننا صوتنا إيجابا، وأيضا أننا انسحبنا احتجاجا على الأسلوب والطريقة المعتمدة وأن نتحول إلى آليات للتصويت فقط”.

وبخصوص الملاحظة المثارة حول المساهمة المالية لجماعة تمارة، أفاد المحمودي أن المساهمة المالية ضعيفة، وتعادل مساهمة جماعات قروية، منا قد يؤثر على التمثيلية في مجلس مجموعة الجماعات، لأن نسبة المساهمة ستكون محددة في التمثيلية.

وندد فريق العدالة والتنمية ب”الطريقة التي تم بها تسيير الجلسة، وحرمان أعضاء المجلس من حقهم المكفول دستوريا والمنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، في المشاركة في مداولات المجلس بشكل ديمقراطي وشفاف”.

وأكد الفريق أن “تصويتنا بالإيجاب على النقطة الأولى المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء، بالرغم مما سبقت الإشارة إليه، يأتي لإيماننا الراسخ بأن الديمقراطية تعني احترام القانون والمؤسسات”.

وتابع أن “عملنا كأعضاء المجلس الجماعي لابد ان يكون في إطار الالتزام بالقانون بعد أن أصبح ساري المفعول والحرص الأمثل على تنزيله وعلى ضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات الأساسية للساكنة، وذلك بالرغم مما قد سبق وسجله حزبنا ومجموعتنا النيابية من ملاحظات بخصوص مشروع القانون خلال المناقشة والتصويت في المرحلة التشريعية”.

وأعلن الفريق أن “انسحابنا مباشرة بعد التصويت على النقطة الأولى يأتي احتجاجا ورسالة لكل من يهمهم الأمر، فحواها ان الوضع الذي أصبح عليه المجلس لا يشرف مدينة تمارة ولا ساكنتها، بل ويشكل بقعة سوداء في مسار البناء الديمقراطي والديمقراطية المحلية ببلادنا”.

ودعا العدالة والتنمية بتمارة الجهات ذات الاختصاص إلى “تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما يلزم، بكل قوة ومسؤولية، من أجل استدراك الزمن التنموي وإعادة الحياة للمجلس فيما تبقى من هذه الولاية الانتدابية”.

وسجل الفريق “تحفظنا على مجموعة من النقط الواردة في نص الاتفاقية خاصة ما يتعلق بحصة المساهمة المالية للجماعة في مجموعة الجماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع والتي لا تتناسب وحجم جماعة تمارة على مستوى الجهة”.

ودعا الجهات المسؤولة إلى “ضرورة الحرص على التدبير السليم لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاستفادة من النقائص التي اعترت التدبير المفوض في العقدين الماضيين، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين ديمومة هذا المرفق الحيوي، مع الحرص على الاستفادة من الخبرات والرأسمال الوطنيين”.