“زحف” شركات المناولة يطلق تحذيرات من “الخوصصة التدريجية” للمؤسسات الجامعية
رفضت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي “الخوصصة التدريجية” للمؤسسات الجامعية عبر شركات المناولة، مُنددةً بـ”عدم احترام شركات التدبير المفوض لمدونة الشغل وخرق قواعد الحد الأدنى للأجر والساعات القانونية للعمل”، مشددةً على “ضرورة تسريع ترقية حاملي الشهادات من الموظفين”.
وانتقدت النقابة، في بيان توصلت “مدار21″، “استمرار تردي الوضع المادي والاجتماعي للموظفين العاملين بالتعلم العالي”، مستنكرةً “الوضعية المزرية التي تعيشها عاملات وعمال شركات المناولة التي لا تحترم مدونة الشغل على علاتها”.
وضمن الانتقادات التي ساقتها النقابة نفسها لإدارة المؤسسات الجامعية المغربية، أشارت إلى “غياب مراقبة وتتبع الإدارات لفصول دفتر التحملات الخاصة بهذه الشركات من خلال عدم احترام الحد الأدنى للأجر والتأخير في صرفه والتعسفات التي تطال العاملات والعاملين”.
وطالبت الهيئة نفسها إلى بـ”الإدماج الفوري لحاملي الديبلومات و الشواهد الجامعية أو المهنية”، مستغربة “التأخير الذي يعرفه مشكل الاقتطاعات المزدوجة لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
كبير الناصري، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، رفض “زحف شركات المناولة على معظم الخدمات التي يقوم بها موظفو المؤسسات الجامعية”، معلنا رفض “الخوصصة التدريجية بما فيها انتشار الكليات الخاصة التي تسير في منحى ضرب مجانية التعليم في قطاع التعليم العالي”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21″، “أننا نطالب منذ سنوات بترقية الموظفين حاملي الشهادات العليا ومنهم من حصل على شهادة ماستر أو دكتوراه”، مبرزا أن “من هؤلاء الموظفين من ظل في السلم والدرجة التي عين فيها منذ عدة سنوات”.
وأورد النقابي نفسه أنه “من بين فئة الموظفين المحرومين من هذا الحق سواء في الجامعات أو الكليات أو إدارة الأحياء الجامعية فئة التقنيين والمجازين”، وزاد مفسرا أن “الوزارة المعنية أصدرت قانون يرقي حاملي الشهادات من التقنيين قبل 2006 وقانون آخر سنة 2010 يقضي بتغيير إطار الموظفين الحاصلين على الإجازة”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “بعد إصدار هذه القوانين تعطلت ترقية معظم الموظفين المعنيين”، مسجلا أن “الإدارة تمتنع عن ترقية موظفين آخرين من نفس الفئة بسبب حملهم لشهادات تقول إنهم حصلوا عليها من مؤسسات غير معترف بها”.
وعن الأوضاع التي يشتغل فيها عمال المؤسسات الجامعية التابعين لشركات المناولة، أشار المسؤول النقابي إلى أن “معظم هذه الشركات لا تحترم قانون مدونة الشغل”، مسجلا أن “معظم هؤلاء العمال يشتغلون فوق الساعات التي يحددها القانون ودون احترام الحدود للحد الأدنى للأجور وفي حرمان من العطل والتعويضات العائلية”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “حتى البينات التحتية وظروف العمل المزرية في إدارات الأحياء الجامعية وقلة الموارد البشرية تعقد استقبال الطلبة وتقديم الخدمات التي يطلبونها بالشكل اللازم”.
وأبرز الفاعل النقابي ذاته “أننا نقترح إحداث مناصب شغل جديدة”، موضحا أنه “منذ سنة 1997 أصبح التوضيح بالامتحان المهني في الأطر العليا في السلم 10 و11 مقابل تعويض الأطر ذات المسؤولية الصغيرة بشركات المناولة”.
وتفاعلا مع القضايا الوطنية التي تعرفها المرحلة الحالية، انتقدت اللجنة ذاتها “تصعيد الهجوم الممنهج للحكومة والباطرونا على الحريات ومكتسبات الشغيلة عبر إجراءات من قبل الزيادات المستعرة للأسعار وغلاء المعيشة مع تجميد الأجور والمعاشات التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر إقرار نظام المقايسة”.
