تحوّل الواحات لـ”لقمة سائغة” للنيران يسائل صديقي عن إطار قانوني لإنقاذها

طالب النائب البرلماني، محمد والزين، وزير الفلاحة إلى ضرورة التفكير في إطار تشريعي يؤطر التدخل في إنقاذ واحات جنوب المملكة من الحرائق المهولة والمتتالية والجفاف، مذكر بأن الفريق الحركي بمجلس النواب قدم مقترح قانون في هذا الصدد “دون أي تفاعل معه إلى حد الآن”.

ووجه والزين سؤالا كتابا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول معاناة المناطق الواحية من الحرائق والجفاف، ساءله فيه عن مدى تملك الحكومة لسياسة عمومية خاصة بالواحات.

واستفسر عضو الفريق الحركي وزير الفلاحة قائلا: “ألا ترون أن الواحات في حاجة إلى إطار تشريعي يؤطر التدخل في هذه المجالات”، مذكرا أن الفريق الحركي “سبق وأن تقدم بمقترح قانون دون أي تفاعل معه إلى حد الآن، وهو نفس مآل مقترحنا المتعلق بقانون الجبل”.

وساءل أوزين الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لاستفادة المناطق الواحية من طريق سيار مائي في هذه المناطق الجافة وربطها بالواجهة البحرية المتوسطية، وأسباب “تماطل” الحكومة في تفعيل رسم التعويض عن الكوارث الطبيعية جراء الحرائق والفيضانات بالنسبة لسكان هذه المناطق.

وأشار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى أنه “فضلا عن الهشاسة  المناخية التي تطبع المجال الواحي ببلادنا وتداعياتها السوسيو اقتصادية والهجرة المناخية المتفاقمة الناجمة عن كل هذه العوامل الطبيعية والبشرية فإن الواحات، على غرار الغابات، أصبحت تتعرض لحرائق مهولة ومتتالية في واحات تافيلالت وتودغا ودرعة مما جعلها لقمة سائغة لألسنة النيران”.

وأكد السؤال الكتابي أن هذا الوضع “يعتبر تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين المجاورين لها باعتبار غياب الطرق والمسالك الصالحة للتدخل العاجل للوقاية المدنية في حالة اشتعال حريق لا قدر الله، وغيرها مما يعمق مشاكل الساكنة والمجالات الواحية المغيبة أصلا في السياسات العمومية المركزية والترابية”.

وذكر المصدر عينه أن الوضعية المناخية الصعبة التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن “أثرت على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجل مناطق المملكة، فبالأحرى سكان المناطق الواحية، هذه المناطق الموسومة بندرة الموارد المائية، ندرة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن ندرة الاهتمام بهذه المجالات”.

ولفت محمد أوزين إلى أن المناطق الواحية تعتبر شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الإفريقي لبلادنا، وشريطا حدوديا يمتد على مئات الكيلومترات ومؤسس لهوية مجالية لأربعة جهات وأزيد من ثمانية أقاليم.

وأمس الأحد، تمكن رجال الإطفاء بجماعة تمنارت بإقليم طاطا من السيطرة على حريق، الثالث خلال السنة الجارية، بواحة اكرض امتد إلى ثمانية هكتارات وأتى على ما يفوق 400 نخلة، كما أتلف الحريق عددا مهما من الأشجار الأخرى.

وفي الأسابيع الماضية، أطلق ناشطون في عريضة إلكترونية بشعار “الواحة أمانة وأنقذوا واحات المغرب”، تناشد “الغيورين على الواحات خاصة والبيئة عامة، والمسؤولين للتدخل لحماية الواحات من الحرائق ووضع خطة استباقية لتفادي وقوع الكوارث.

وطالبت العريضة بتنظيم حملات توعوية بالشراكة مع المجتمع المدني لحماية الواحات من الحرائق المحتملة، مبرزة أن “الجفاف والتصحر ومنح تراخيص للضيعات (الزراعية) الكبرى تهدد الواحات، خاصة مع قلة المياه”.