“حرب” بين “كاتبات المغرب” بسبب اتهامات بـ”انقلاب حركة تصحيحية على الشرعية”

كشفت رئيسة رابطة كاتبات المغرب، بديعة الراضي، ما اعتبرته “خروقات ما يسمى بالحركة التصحيحية ومحاولة الانقلاب على الشرعية”، مشددة على أنها “تفاجأت بمعية أعضاء وفروع ومنخرطي الرابطة بالإعلان عن تأسيس مكتب تنفيذي وتنصيب رئيسة عليه في تحد سافر للقانون الأساسي والداخلي للرابطة”.

وأشار التقرير الذي أعدته الرئيسة الحالية للرابطة التي تضم كاتبات مغربيات إلى أن عملية تنصيب رئيسة ومكتب تنفيذي جديد “شابتها عدة خروقات”، مشيرا في هذا الصدد إلى “عدم توفر النصاب القانوني وكذا عدم توفر الشروط الموضوعية والقانونية التي تخول لهؤلاء الأشخاص المستقيلين من الرابطة القيام بهذه العملية”.

وتابع المصدر ذاته أن “من تدعي زورا أنها رئيسة جديدة للرابطة ليست عضوة أو منخرطة فيها”، مسجلا أنه “ليست لها أي صفة بهياكل رابطة كاتبات المغرب والتي تخول لها الترشح لأحد هياكلها”.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أنه “تم تأسيس ما يسمى بحركة تصحيحية وعقد جمع عام استثنائي بعناصر لا تتوفر فيها الشروط القانونية والموضوعية للقيام بذلك”، منتقدةً “مخالفتهم السافرة للقانونين الأساسي والداخلي لهذه المؤسسة”.

وفي سياق جردها لـ”الخروقات” التي ارتكبها “قائدو هذه الحركة التصحيحية”، سجل التقرير نفسه “إصدار بلاغات وتنصيب مكتب بمسمى رابطة كاتبات المغرب رغم وجود مكتب قانوني”، معتبرا ذلك “انتحال اسم جمعية قانونية”.

ودائما في النقاش حول الشرعية القانونية لهذه “الحركة التصحيحية”، أورد التقرير ذاته أن “تنصيب رئيسة جديدة للرابطة لا لها علاقة بالمكتب التنفيذي الشرعي والقانوني الحالي لها هو انتحال صفة رئيسة قانونية”.

ولم تستسغ الرئيسة الحالية للرابطة، بديعة الراضي، حسب الوثيقة نفسها “تمادي من يدعون فيادة حركة تصحيحية داخل الرابطة نشر التضليل وتغليط الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الالكترونية”.

ووصف المصدر ذاته هذه “الحركة التصحيحية” بـ”التمرد الذي تقوده عناصر استقالت سلفا من الرابطة أو أفراد آخرين لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالرابطة وليس لهه الحق في الانتخاب أو التصويت في هياكلها”.

وواصل التقرير ذاته أن “قادة هذا التمرد لا تحضر إلى اجتماعات الرابطة وهو ما يخالف القانون الأساسي والداخلي”، مبرزاً أنه “من بين هذه العناصر من لم تؤد ما بذمتها من واجبات الانخراط وهو ما يخالف أيضاً القانونين الداخلي والأساسي لرابطتنا”.

واتهمت رئيسة الرابطة نفسها “قائدات هذا التمرد” بوصفهن “منقلبات على الشرعية مع اعتماد الصفحات الفايسبوكية ملاذا لنشر المغالطات وعدم الالتزام بحضور الاجتماعات الرسمية والموثقة بمحاضر رسمية والإعلان عن ندوات صحفية على صفحات الفيسبوك عبر انتحال صفة جمعية قانونية من دون أي سند”.

وأحال التقرير نفسه على مخرجات الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 09 يوليوز الماضي بالإشارة إلى “تجديد الثقة في بديعة الراضي رئيسة لربطة كاتبات المغرب”، مشدد على “منحها صلاحية تطعيم وإعادة ترميم المكتب التنفيذي بما ينسجم والعمل التشاركي لتحقيق أهداف الرابطة مع صلاحية تعيين رئيسة للمجلس الإداري للرابطة”.

وضمن مخرجات الجمع الاستثنائي ذاته، أبرزت الوثيقة أنه “تم حث الرئيس الجديدة على عقد اجتماع للمكتب الجديد في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية”، مسجلا “مطالبتها بتفعيل القانونين الأساسي والداخلي في كل القضايا الخلافية التي قد تحدث حفاظا على هذا المكون الثقافي الجمعوي النسائي الذي هو رابطة كاتبات المغرب”.

ووصفت المرجع ذاته الرابطة على أنها “مشروعا وطنيا بأبعاد ثقافية فكرية وطنية صرفة بلمسات نسائية تخدم الفعل الدبلوماسي الثقافي الموازي ويهدف إلى تحقيق المصالح العليا للوطن وقضاياه الأساسية الكبرى”.