“محدودية” إجراءات كبح غلاء لحوم الدواجن تطوق تدبير “وزارة صديقي”
على غرار الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، نبهت أصوات برلمانية إلى تخوفات المواطنين من تسرب موجة الغلاء إلى أثمان الدواجن واللحوم البيضاء التي يلجأ إليها المواطن البسيط في معيشه اليومي، مشيرةً إلى “محدودية أثر إجراءات وزارة الفلاحة في كبح غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين”.
انتقادات إجراءات “وزارة صديقي” ساقتها النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي، نبهت من خلاله إلى “معاناة المواطنات والمواطنين من تنامي غلاء الأسعار ومحدودية أثر الإجراءات التي تعلن عنها الوزارة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”.
وتوجهت النائبة البرلمانية، وفق الوثيقة ذاتها، إلى وزير الفلاحة باستفساره عن “التدابير التي ستتخذونها للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة وكذا الإجراءات التي اتخذتموها أو التي تنوون القيام بها”.
وألحت المتحدثة ذاتها على أهمية “مراقبة أسعار لحوم الدواجن لتفادي المزيد من الارتفاع في أثمانها لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم”.
وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومنها أسعار لحوم الدواجن، بلغ مستويات قياسية على الرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات”.
وفي إبرازها أهمية لحوم الدواجن بالنسبة للمواطن المغربي، قالت المتحدثة ذاتها إن “هذه اللحوم تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي”، مستدركةً أنها “أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا”.
وواصلت البرلمانية نفسها أن “ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 26 درهما”، مشيرةً إلى أن “هذا الارتفاع خلف استياء وتذمر بالغ لدى المواطنين خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف إقامة الحفلات والمناسبات”.
وفي سياق موجه الغلاء التي مست أسعار الدواجن، اشتكى مهنيو قطاع تربية الدواجن من هذا الارتفاع والذي وصفوه بـ”الصاروخي”، مشيرين إلى أنه “أرعب المهني والمواطن العادي وأن بلوغه 27 أو 28 درهما يشكل صدمة”.
وتواصلت جريدة “مدار21” مع أحد مهنيي قطاع تربية الدواجن لاستفساره عن أسباب هذا الارتفاع والذي قال “إننا نحن المهنيون نعاني كذلك من هذا الارتفاع في الأسعار، الذي يعود إلى الحرارة المفرطة، التي ألحقت أضرارا جسيمة بأصحاب الضيعات، بسبب نفوق الدجاج”.
وأبرز أن الدجاج المتوفر حاليا في السوق يأتي من ضيعات يعتمد أصحابها على المكيفات الهوائية لحمايته من الحرارة المرتفعة، بينما فقدت ضيعات أخرى لا تتوفر على هذه المقومات أعداد كبيرة من الدواجن.
وأكد المهني أن هذه الأسعار كان من الممكن أن ترتفع إلى 40 درهما، في حالة ارتفاع وتيرة المناسبات والأعراس والحفلات.
وأبرز المتحدث ذاته أن المهنيين لا يجنون الكثير من الأرباح، إذ يتم اقتناء الدجاجة الواحدة بسعر 25 درهما، وبعدما كانوا يقتنون ما يزيد عن 300 و400 كيلوغرام أصبحوا يقتنون فقط 70 كيلوغراما، مشيراً إلى أنه “من شأن هذه الأسعار أن تتراجع في الأشهر المقبلة بعد انخفاض درجات الحرارة”.
