غضب وسط الأحرار بسبب التوجه لتزكية سعد بنمبارك بالانتخابات الجزئية لدائرة المحيط

أفادت مصادر جريدة “مدار21” أن غضبا كبيرا يسود وسط أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار بسبب التوجه نحو فرض سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب، خلال الانتخابات الجزئية، المرتقبة يوم 12 شتنبر القادم، بعد تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده.

وأوضحت مصادر أن هناك توصيات تدفع باتجاه عدم تزكية أعضاء من الحزب بدائرة المحيط في الرباط لهم الأحقية في التزكية بالنظر إلى قربهم من الساكنة، والتوجه إلى فرض مرشح من خارج الدائرة بشكل مخالف للديمقراطية.

وأوضحت المصادر أن المنسق الجهوي ليس لديه إجماع للترشح باسم الحزب، مما سيخلق شرخا وسط حزب الأحرار، مشيرة إلى أن الحزب يجب أن يأخذ معايير الأصوات التي الفوز بها في الانتخابات السابقة، والتي حددت اخيارات الساكنة.

الغاضبون وسط الأحرار يؤكدون على ضرورة احترام خيارات الساكنة وليس منح هدية لشخص فقط لأنه في قيادة الحزب، وفي مكان لم يسبق أن نجح فيه وغاب عنه ثلاث سنوات، بينما يستفيد من العمل الذي أنجزه الحاضرون في الدائرة الانتخابية.

وكانت اللائحة السابقة لحزب الأحرار تضم اسم وكيل اللائحة عبد الرحيم واسلم، الذي جرى تجريده من المحكمة الدستورية، ووصيف اللائحة سعيد التونارتي، ثم نائب العمدة هشام أقمحي، وأمين بو براهيمي النائب الأول لرئيس مقاطعة أكدال.

واعتبرت المصادر أن الذهاب إلى فرض ترشيح سعد بنمبارك سيكون له تأثير على الحزب مستقبلا، مفيدة أن الإحباط يمكن أن يتحول إلى غضب خاصة وأن الديمقراطية العددية لا يتم احترامها من خلال هذا الاختيار.

وتحدثت الجهة ذاتها أن الغاضبين يرون ضرورة أن يكون مرشح الحزب خلال الانتخابات الجزئية القادمة دائم الحضور وله ارتباط وثيق مع الساكنة ولديه امتداد في أوساطها، وليس فرض شخص معين في دائرة حصدت الأصوات لفائدة الحزب سابقا وانتظار نجاحه بالضرورة.

ولفتت المصادر إلى أن الأمر سبق أن حدث سنة 2016 حينما حصدت الحزب بالدائرة  على 6700 صوت، لكن تم فرض مرشح معين مما أضاع مقعدا برلمانيا للحزب حينها، لافتة إلى أن الأحزاب ينبغي أن تزكي من لديه ارتباط وثيق بالساكنة ويمثلها وليس المغامرة باختيار معين يحتمل الربح والخسارة.

وإلى حدود اللحظة الأحزاب التي أبدت رغبتها في المنافسة على المقعد البرلماني هي فيدرالية اليسار والتجمع الوطني للأحرار، بينما يرتقب أن تدعم باقي أحزاب التحالف مرشح حزب الأحرار للظفر بالمقعد البرلماني.

وصرحت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

جاء ذلك، وفق القرار الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بعد إطلاع المحكمة الدستورية على رسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصدور قرار عن الغرفة الجنائية قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد بشأن إدانته من أجل “جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.