المستشارين يُلزم أعضاءه بالتصريح بممتلكاتهم ويرفض إشهارهم الصفة بلا مبرر

تضمنت مدونة الأخلاقيات البرلمانية بمجلس المستشارين، عددا من الضوابط التي تلزم البرلمانيين بالتصريح بالممتلكات، والتصريح بكل تناف وبوجود تضارب المصالح، مع رفض استخدام صفة البرلماني بدون مبرر.

وصادق رؤساء الفرق، ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية، بمجلس المستشارين، في وقت سابق، على “مدونة الأخلاقيات لمجلس المستشارين”؛ التي “جاءت تعبيرا عن قناعةٍ راسخة وإيمانِ عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات مجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤوليةً مباشرةً في إنفاذه والالتزام بمقتضياته”.

وأورد مجلس المستشارين، في المدونة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن “ابتكار فكرة المدونة بالنسبة لأعضاء المجلس لا يكمن في الالتزامات نفسها، حيث أنه كان من المتوقع دائما من كل مستشارة ومستشار أن يتصرف بما يتفق مع هيبة المؤسسة الممثل فيها، غير أن الأمر الجديد حقيقة أن هذه الالتزامات قد تم تدوينها الآن، مما يوفر أداة إضافية للتدقيق العام وتعزيز المساءلة الأخلاقية”.

وأفادت أن الغرض من المدونة يبقى “بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، بغية تقديم دليل مبسط للمستشار (ة) حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني، وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشارة والمستشار الممثل بالمجلس”.

وتُلزم مدونة الأخلاقيات المستشارين بالقيام بالتصريح بالممتلكات، وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، مع إشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، مع تنصيص “منع إشهار الصفة بدون مبرر يستدعي ذلك”.

وشددت المدونة على انضباط كل مستشار (ة) “لبرتوكولات الزيارات، والعمل على إظهار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا”.

وتدعو المدونة المستشارين إلى “بناء السلوك بمراعاة المصلحة العامة، والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة”.

وتضمنت المدونة ضرورة “احترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته، والتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز”.

وأوردت المدونة التزامات المستشارين في علاقته بمكونهم السياسي عبر “الالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق”، مشددة على أن العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها يجب أن تكون قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.

وأكدت المدونة أنه على كل مستشار الالتزام تجاه المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس بـ”الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم، ولاحترام العدالة والانصاف والمساواة وتحقيق مصالح الناس ضمن الأصول والقانون، وإحاطة المواطنات والمواطنين بكل نشاطاته وخطاباته وتصريحاته ومقابلاته وإنجازاته بكل الوسائل المتاحة”.

وشددت على التزام أعضاء الغرفة الثانية على “الانضباط لحضور أشغال اللجان والجلسات، وعدم استعمال ألفاظ تنطوي على التهديد أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وعدم استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة، وعدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر تم في جلسات سرية مخول لجهة محددة الإعلان عنه، وعدم التهديد الجسدي لأي كان، وعدم استعمال الهاتف أو قراءة الصحف وتناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات”.

وتهدف المدونة إلى “التذكير بالالتزامات الملقاة على عاتق كل مستشارة ومستشار والمستوحاة، أساسا، من المعايير المستخلصة من الممارسة البرلمانية الناجحة، والقائمة على مبادئ نكران الذات والنزاهة والموضوعية والمسؤولية والانفتاح والأمانة والقيادة الحسنة في الانضباط للالتزامات الأخلاقية المتوافق عليها وتحدي السلوك السيء أينما حدث”.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، “يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالمساهمة في تجسيد السلوك الصحيح في التمثل داخل المجلس وخارجه بإعطاء القدوة الحسنة في ذلك، من أجل خلق مناخ ملائم يمكن كل مكونات المجلس العمل على إبراز خصوصية المجلس ومكانته الدستورية”.