بنشعبون يطالب المؤسسات العمومية بترشيد النفقات والحدّ من السفريات
دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.
جاء ذلك، في دورية وجهها بنشعبون، إلى الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بخصوص إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية، في الدورية، التي اطلع عليها “مدار 21” المؤسسات والمقاولات العمومية، بـ”ترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط”، مشددا على ضرورة “ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية”.
وأكدت الدورية، أنه سيتم حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها، مع الحد من نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والطر التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، داعية في المقابل إلى “التقليص إلى الحد الأدنى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ولنفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”.
وشدد بنشعبون، على “ضرورة تحصين استدامة التوازنات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان ديمومة نماذجها الاقتصادية وتحسين فعالية عملياتها ونجاعتها وترشيد تكاليفها وحصرها في الحد الأدنى الضروري”، مطالبا في السياق نفسه، بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وسجلت دورية وزير الاقتصاد والمالية، أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف تظل مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار والتسيير والصيانة التي تتحملها المؤسسات العمومية لتوفير هذه الخدمة لمستخدميها، مقترحة اعتماد طرق مبتكرة وبديلة لتلبية خدمات الاصطياف لمستخدميها عبر الامتناع عن بناء مراكز جديدة أو تهيئتها مع العمل على تقييم جدوى تثمين وتفويت مراكز الاصطياف الموجودة.
من جهة أخرى، قالت الدورية، إنه “ترسيخا لمبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، عبر عقلنة وترشيد مهام وأنشطة الهياكل الإدارية وتفادي تداخل الاختصاصات وتخفيف العبء على المؤسسات والمقاولات العمومية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية، مطالبة باللجوء على سبيل الأولوية لخدمات وخبرة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إنجاز عمليات تشييد تجيزاتها الأساسية وبناياتها، وذلك لضمان انجازها بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة”.
وخلص بنعشبون، إلى دعوة المؤسسات والمقاولات العمومية بموافاة الوزارة قبل متم شهر نونبر 2021، بمقترحاتها المتعلقة بعمليات إعادة هيكلتها، وذلك من أجل ضمها لبرنامج إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي سيعرف تنظيم مشاورات مع الوزارات الوصية المعنية والمؤسسات والمقالات العمومية التابعة لها من أجل دراسة هذه المقترحات والبت فيها قبل الشروع في تنفيذها.
