بعد أربعين جلسة.. النطق بالحكم قي قضية البرلماني “بابور الصغير” وبنك إفريقيا

بعد نحو أربعين جلسة محاكمة، وأكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بالنسبة لبعض المتهمين، نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الجمعة، حكمها في قضية البرلماني بابور الصغير، مع بنك إفريقيا، من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

وحسمت المحكمة برئاسة علي الطرشي قضية البرلماني بابور الصغير، مع بنك إفريقيا، التي يتابع على خلفيتها خمسة متهمين، أربعة منهم موظفون سابقون في البنك.

وقضت المحكمة بسجن بابور الصغير النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بـ 5 سنوات حبسا نافدة وغرامة 500 ألف درهم، فيما أدانت المحكمة المفضل الحلايسي لمفضل، مدير عام سابق ببنك، بـ6 سنوات حبسا نافدة وغرامة 600 ألف درهم.

وحكمت المحكمة على الخبير القضائي رشيد فهيم بـ8 سنوات حبسا نافدة وغرامة 800 ألف درهم، فيما أدانت المحكمة (ف.س) بـ5 سنوات حبسا نافدة و غرامة 500 ألف درهم.

كما قررت المحكمة، الحكم على (ك.ف)، المتقاعدة ببنك إفريقيا، بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة 100 ألف درهم.

وفي الدعوى المدنية، قررت المحكمة الحكم على (ف.ر)، الحلايسي المفضل، و(ف.س) وبابور الصغير، بـ2 مليون درهم تضامنا فيما بينهم لفائدة بنك أفريقيا، كما قررت المحكمة الحكم على (ر.ف) بأداء مبلغ مليون وستة مائة ألف درهم، كمطالب مدنية لفائدة بابور الصغير.

وذكرت المصادر أنه سيكون أمام الأطراف 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر بحقهم.

ويذكر أن الرلماني السابق بابور الصغير، اعتقل بتاريخ 9 يناير 2022، وأحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ “جناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد-19”.

هذا وأدين بابور الصغير في ملفات أخرى كان قد اعتقل على خلفيتها بالسجن المحلي في الدار البيضاء، تتعلق جلها بجرائم مالية، منها قضايا نصب وشيكات، بالإضافة إلى قضية لها علاقة بشركة “سامير”، وقضية بنك إفريقيا.