السطي ينتقد تجاهل وزراء لأسئلة البرلمان ويشيد بحصيلة مجلس المستشارين

قال خالد السطي، مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن حصيلة مجلس المستشارين في مجال التشريع، دون التطلعات، ولا تعكس الدينامية للبلاد والأوراش المفتوحة، مشيدا في المقابل بحصيلة مجلس المستشارين أخذا بعين الاعتبار الأنشطة والمنتديات الوطنية والدولية المنظمة داخل وخارج المؤسسة التشريعية.

ونوه السطي في تصريح صحفي بتجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس النواب حيث تم قبول ثمان مقترحات قوانين مهمة و هذه صراحة تحسب للحكومة، مسجلا ضعف التعاطي مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس المستشارين وداعيا الحكومة لإيلاء أهمية لمقترحات القوانين المقدمة من طرف مختلف مكونات المجلس العناية اللازمة في ما تبقى من الولاية التشريعية.

وأشار إلى أنه “تقدمنا بمقترحي قاتونين خلال هذه الدورة المنصرمة، إذ يتعلق الأول بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومقترح قانون يهم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين وذلك من بين 11 مقترح قانون. ليصل عدد مقترحات قوانين المقدمة منذ بداية الولاية التشريعية إلى ست قبلت الحكومة واحدا منها وهو المتعلق بإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية”.

وسجل بأسف ما وصفه بـ”الالتفاف على مقتضى دستوري مهم يتعلق بمساءلة الحكومة عن السياسة العامة، من خلال تسجيل حضور رئيس الحكومة مرة واحدة فقط وهي الجلسة التي خصصت للحوار الاجتماعي وذلك رغم التنبيه لذلك أكثر من مرة، رغم أن الدستور ينص على عقد جلسة شهرية”.

وأضاف في السياق ذاته: “نأمل أن يتدارك رئيس الحكومة هذا الأمر في ما تبقى من الولاية التشريعية احتراما للدستور وتسهيلا للمؤسسة التشريعية في أداء مهامها”.

وأشار السطي إلى أن هناك عدد من الوزراء يتعاطون بشكل إيجابي مع الأسئلة الكتابية الموجهة لهم في حين لازال وزراء آخرين يتجاهلون الأسئلة الكتابية ولا يحترمون الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما للرد عليها.

ولفت في حديثه إلى ضرورة تفاعل الحكومة مع طلبات الإحاطة في إطار المادة 168، إذ إنها استجابت لخمس طلبات فقط خلال هذه الدورة من بين أزيد من 30 طلب توصلت به من طرف مختلف مكونات المجلس، وفقه.

وبخصوص حصيلة مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بيشير إلى أنها “مشرفة، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية كما دأب على ذلك من بداية الولاية التشريعية الحالية”.

وتابع في السياق ذاته: “لازال مكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتل مراتب متقدمة فى مراقبة العمل الحكومي وعلى سبيل المثال تم توجيه 819 سؤالا كتابيا من بين 5930 سؤالا كتابيا منذ بداية الولاية الحالية، وتنظيم يوم دراسي حول الوظيفة العمومية أطره باحثون واكاديميون توج بتوصيات مهمة نأمل أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار”.

وسجل أيضا أنه وبعد التقدم بالعديد من التعديلات على مختلف مشاريع القوانين المصادق عليها قبلت الحكومة عددا منها، ناهيك عن الاستجابة لجميع طلبات الاستقبال المتوصل بها.

وأكد السطي أن حصيلة مجلس المستشارين مهمة أخذا بعين الاعتبار الأنشطة والمنتديات الوطنية والدولية المنظمة داخل وخارج المؤسسة التشريعية ناهيك عن التطور الملحوظ والظاهر في عمل الدبلوماسية البرلمانية وما تحقق لصالح المملكة.

وذكر بمنح جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس خلال “منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج” في دورته الثانية، وكذا تضمين البيان الختامي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بابيدجان لعدد من المنجزات التي قدمها المغرب لخدمة القدس وفلسطين ومن أجل دعم الثقافة الاسلامية خصوصا بعدد من الدول الافريقية.

وأرجع أهميتها ونتائجها إلى مناقشة تقرير لجنة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية بالمغرب، وعقد الجلسة السنوية المنعقدة المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي في الاجال المطلوبة.

وسجل حرص رئيس المجلس بمعية مكونات المجلس وأجهزته على إيلاء الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تم التوقيع عليها من طرف جميع مكونات المجلس.