البيجيدي يدعو الحكومة إلى التريث بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التريث بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية وتصحيح المسار التشريعي والاستدراك على مستوى مجلس المستشارين لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع وتتقيد بالمقتضيات الدستورية وتحقق استقرار المعاملات وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها وتتقيد بالمساوة أمام القانون وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين، لتفادي الآثار الوخيمة للعديد من مقتضيات هذا المشروع.
ورفضت تبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض بحسبها “صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي”، وذلك في اجتماع استثنائي خصص للتداول في بعض “المقتضيات الخطيرة والتراجعية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، ولاسيما تلك المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وذلك على إثر مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على هذا المشروع وتصويت نواب المعارضة ضده”.
وعدت أن بعض مقتضياتها يمس بشكل صريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وذلك عبر تخويل النيابة العامة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، وذلك “بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
واعتبرت هذا المقتضى “مسا خطيرا بالمبادئ والحقوق الدستورية الصريحة وبالأمن القضائي ببلادنا، باعتبار أن هذا المقتضى يفقد الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجيتها المطلقة، ويضرب في الصميم استقرار المعاملات المؤسسة على الأحكام القضائية النهائية، ويحط من قيمة ومكانة سلطة القضاء ويضرب في الصميم استقلالية القضاة”.
وأضافت في بلاغها أنها تمس بـ”المبدأ الدستوري القاضي بكون الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وذلك عبر مقتضيات تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، حيث يجعل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تقبل التنفيذ بعد الطعن فيها بالنقض من طرف الإدارة، فيما يجعل الطعن بالنقض من طرف المواطنين لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين لصالح الإدارة، وهي مقتضيات غير دستورية وتراجعية عن المسار التراكمي الإيجابي للقضاء وخاصة القضاء الإداري ببلادنا، وتشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة ببلادنا”.
وترى أيضا بأنها “تمس بالحقوق الدستورية الأساسية التي تجعل حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وتضمن للمتقاضين حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، والحد من حق الأطراف في تقديم دفوعهم وحججهم، وهو ما يشكل في نفس الوقت استهدافا مباشرا لمنظومة الدفاع التي من المفروض أن يوفر له مشروع القانون كل الضمانات التشريعية والمسطرية من أجل تيسير ولوج المواطنين والمواطنات للقضاء وتوفير شروط الدفاع”.
وبحسب الأمانة العامة للحزب فإن بعض مقتضياتها يحرم المواطنين من حقهم في سلوك جميع درجات التقاضي للدفاع عن قضاياهم، وذلك من خلال الزيادة في قيمة الطلبات التي يجوز معها الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض في إطار الاختصاص القيمي، و”هو ما يشكل تشديدا لشروط التقاضي، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويحد من حق المواطن البسيط في الدفاع عن حقه عبر كل درجات التقاضي بغض النظر عن قيمة الطلبات”، وفقها.
وترى الأمانة العامة للحزب بأن الحكومة تتعاطى بشكل متسرع وانفرادي وغير مسؤول مع قضايا التشريع عامة، ومع النصوص الأساسية والمهيكلة وذات الأثر الكبير على المواطنين والمواطنات بالخصوص، والتي تقتضي التأني والتشاور الواسع والسعي لتوفير شروط الإجماع حولها.
في المقابل، نوهت بـ”المجهود الترافعي والمنهجية التشاركية التي اعتمدتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في التعامل مع مشروع قانون المسطرة المدنية، سواء من خلال تنظيم يوم دراسي شهد مشاركة واسعة لمختلف المهنيين المعنيين، أو خلال المناقشة وتقديم التعديلات”، منوهة بموقفها القوي والمسؤول الرافض لبعض المقتضيات الخطيرة التي تضمنها هذا المشروع وتصويتها ضد هذا المشروع التراجعي بتنسيق مع فرق المعارضة النيابية.
