الطالبي يبرز الحصيلة “الإيجابية” ويدعو النواب للالتزام بالأخلاقيات
أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الحصيلة الإيجابية للغرفة التشريعية على المستوى التشريعي والرقابي وما يتعلق بالديبلوماسية الموازية، داعيا النواب من جهة أخرى إلى الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس ومدونة الأخلاقيات البرلمانية.
أكد الطالبي العلمي، في كلمته خلال اختتام الدورة التشريعية الربيعية، اليوم الخميس، على الحرص الجماعي لمكونات المجلس، معارضةً وأغلبية على تجويد انتاجنا في مجالات الرقابة والتقييم والتشريع الذي تم في إطاره التوافقِ حول التعديلاتِ التي اعتمدناها على النظام الداخلي للمجلس، باعتباره، بعد دستور المملكة، المرجع والمنظم لأشغالنا.
واستحضر أخذ المجلس بالتوجيهات الملكية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية، مؤكدا حرص المعارضة والأغلبية، ومكتب ورؤساء فرق ومجموعة نيابية، على أن “تكونَ مدونةُ الأخلاقياتِ البرلمانية ضابطةً لعدد من الممارسات والحالات، والتنصيص على ضرورة سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة النيابية”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن “الأمرَ لا يتعلقُ في ما يرجعُ إلى هذا النظامِ الداخلي، بمجرد نص عادي لتنظيم أشغالنا، ولكن بنص بأبعادٍ متعددة يمتد من تنظيم أشغالنا إلى ضبط علاقاتنا مع السلطة التنفيذية ومع باقي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة، إلى تحديد الجزاءات عن الإخلال بمقتضياته”.
وقدم الطالبي النظام الداخلي بأنه “نصٌّ ملزِمٌ، ينبغي لنا جميعًا الحرصُ على حسن تنفيذه واحترامه، وتمثُّل مقتضياته وفلسفتِه وجوهرِه عند كل فعلٍ، وكل موقفٍ أو قرار، علمًا بأن الأمر لا يتعلق بنص جامد، ولكن بنصٍّ قابل للتعديل والتغيير ليتلاءم مع المستجدات وليجيب عن الإشكالات التي قد تُطرح في سياق الممارسة”.
وفيما يخص الحصيلة التشريعية ذكر الطالبي بالتوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر(13) مقترح قانون صادق عليها المجلس، معتبرا المصادقة على هذا العدد في دورة واحدة “سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط”
وأشار المتحدث إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي صادقنا عليها، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع، لافتا إلى المصادقة على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.
وفي شق آخر، اعتبر رئيس الغرفة الأولى أن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، “يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال”.
وشدد الطالبي على حرص مكتب المجلس خلال الولاية التشريعية الحالية على “احترام انتظام ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية من جانب مجلس النواب، إذ أطلقنا منذ مطلع الولاية الحادية عشرة عدة عملياتِ تقييمٍ أنجزنا منها وناقشْنا ثلاثة تقارير بشأنها في إطار الاحترام التام والدقيق لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بمبدإ السنوية L’annualité”.
وسجل المتحدث أنه لأول مرة، منذ دسترة تقييم السياسات العمومية كواحد من الوظائف والاختصاصات البرلمان، أنجزَ المجلس تقييما لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول، في إشارة إلى القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ذي الأبعاد، والرهانات الكبرى التي لا نختلف بشأنها.
ومن جهة أخرى، أبرز المتحدث أن تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من قبل رئيس الحكومة أمام البرلمان، والمناقشات التي تلت هذا التقديم في مجلس النواب، شكل “لحظةً ديموقراطية هامة للمساءلةِ والحوارِ والنقاش الديموقراطي الحُر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولحظة دستوريةً رقابيةً تكرس المنهجية الديموقراطية ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية”.
وكشف الطالبي العلمي أن المجلس أحال خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.
وبلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري، 12204 أي بنسبة أجوبة تفوق 71%.
ولفت إلى أنه بالموازاة مع ممارسة اختصاصاتنا في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، واصلنا اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، إذ حَرَصْنا على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات والفضاءات الجيوسياسية.
وواصلنا حضورَنا الفاعل في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، الدولية والقارية والإقليمية والموضوعاتية، في أربع قارات : إفريقيا وأروبا وأمريكا وآسيا. إن الأمر يتعلق بحضور استثنائي قَلَّ نظيره.
