وهبي يكشف اختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ بقانون المسطرة المدنية

أحدثت وزارة العدل مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي وذلك بالتنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية للحرص على التنفيذ الأمثل للأحكام القضائية.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جواب كتابي عن سؤال لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام القضائية، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن مقتضيات تنص على تحديد اختصاصات قضاة التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه، وذلك بمنحه ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية.

وأوضح وزير العدل أن من بين هذه الإجراءات انعقاد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ سواء بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده، أو التي توجد بها أمواله، بالإضافة إلى اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.

كما تشمل الإجراءات، “اختصاص قاضي التنفيذ بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على أن لا يتعدى شهرين”، وكذلك “استعمال مسطرة الإنابة القضائية في ميدان التنفيذ بحيث ينيب قاضي التنفيذ الذي قدم إليه السند التنفيذي قاضي التنفيذ الذي يراد اتخاذ الإجراء في دائرته، ويثبت القاضي المناب الإجراءات التي قام بها في محضر يرسله إلى القاضي الذي أنابه”.

وأضاف الجواب الكتابي الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أن “الأمر بالتبليغ الفوري للسند من لدن قاضي التنفيذ بعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا، وتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، وضبط قواعد مسطرة الحجز التحفظي مع ضمان متوازن المصالح كل من طالب الحجز والمحجوز عليه، وضبط قواعد مسطرة الحجز التنفيذي التي يتعين على المكلف بالتنفيذ اتباعها من خلال بيان إجراءات الحجز على المنقولات وبيع القيم المنقولة وإجراءات الحجز على الأصول التجارية وبيعها”.

علاوة على ضبط مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه وضبط قواعد وشروط تقديم دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة، إلى جانب تحديد وتدقيق إجراءات الحجز على العقارات من خلال تنظيم دفتر شروط البيع وإجراءات التعرض عليه ومسطرة بيع العقار المحجوز، وكذا إجراءات تقديم دعوى استحقاق العقارات المحجوزة. وضبط قواعد مسطرة الحجز لدى الغير، وفق المصادر ذاته.

وشدد وهبي على أن وزارته أولت أهمية كبرى لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية عدة مستجدات تحمل إجابات عن الانشغالات والانتظارات القائمة في هذا المجال، كما أشار إلى أن تسريع وتيرة التنفيذ يتطلب تظافر جهود كل المتدخلين، ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ، وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين.

وفي هذا الإطار أوضح المسؤول الحكومي أن وزارته “نظمت مباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين بتاريخ 19 نونبر 2023، تم بناء عليها إدماج 552 مفوضا قضائيا جديدا في هذه المهنة، وسوف يساهم الفوج الجديد في الرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضى به، وقد وصل عدد المفوضين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى 1515 مفوضا، منهم 1308 ذكورا و 207 إناث”.

وفي وقت سابق، ساءل ادريس السنتيسي وزير العدل عن وضعية عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والمجهودات المبذولة لتنفيذها لاسيما إزاء الإدارات والمؤسسات والجماعات، منبها إلى أنه “في عرض السيد وسيط المملكة أمام إحدى لجان مجلس النواب لتقرير المؤسسة برسم سنة 2021، تمت الإشارة إلى أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية من شأنه تهديد الأمن القضائي”.

وأضاف النائب، أنه إلى جانب ذلك “تم التذكير بأن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر مؤشرا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، علما أن هناك مجهودات مقدرة نتابعها عن كثب في هذا الجانب”.