صديقي يشتكي مقاومة مهربي الأخطبوط لمحاربة الصيد غير المنظم

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم تعرف “مقاومة كبيرة من كل من له صلة بالقوارب المعيشية أو بعمليات تهريب مادة الأخطبوط والأنواع البحرية الأخرى وكذا تسويقها خارج مسارها القانوني”.

وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مليكة اخشخوش، أن نشاط الصيد التقليدي غير القانوني وغير المصرح به في جهة الداخلة – وادي الذهب راجع لاستعمال “القوارب المعيشية” المستعملة بدون رخصة.

وأكد صديقي أن “نشاط الصيد التقليدي على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب قد عرف في الآونة الأخيرة صعوبات تدبيرية ناتجة عن ظاهرة ما سمي بـ”القوارب المعيشية”، مشيرا إلى أن “عددها يقدر بأزيد من 1.200 قارب غير قانوني، تم بناؤه واستغلاله دون رخص”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في ظل هذه الظاهرة المشينة ستبطل كل المجهودات الهامة التي تبذل لحماية الثروات السمكية وضمان استدامتها وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد التقليدي والرقي بظروف عيش وعمل الصيادين التقليديين وتحسين شروط السلامة البحرية”، مبرزا أن “هذه الظاهرة تؤثر بشكل سلبي ومباشر على حالة المخزون السمكي للمنطقة وبشكل خاص على مخزون مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “بسبب هذه الوضعية غير الصحية، والتي كان من تداعياتها توقيف اضطراري لنشاط الصيد التقليدي بالجهة لفترة دامت 8 أشهر متواصلة، استدعت من السلطات المحلية ومصالح قطاع الصيد البحري اتخاذ تدابير هامة للحد من انتشار القوارب غير القانونية، والعمل على استعادة عافية المخزون وحماية مهنيي الصيد التقليدي الذين يعملون وفق المقتضيات والمساطر القانونية من ممارسات شبكات تعمل ضمن مسالك موازية غير قانونية”.

وقال محمد صديقي إن “من بين التدابير المتخذة في هذه الأزمة، إجراء إحصاء شامل لجميع القوارب النشيطة بمختلف قرى الصيد التابعة لجهة الداخلة – وادي الذهب وضبط وتدمير القوارب المتواجدة في وضعية غير قانونية وتشديد المراقبة على مستوى جميع قرى الصيادين وكذا في البحر”.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر عينه إلى أنه “تم تحت إشراف السلطات الولائية وبتظافر جهود جميع المتدخلين، وضع ميثاق تنظيم نشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد المتواجدة بجهة الداخلة – وادي الذهب’’، مسجلا “هذا الميثاق المطروح يهدف بالأساس إلى تعزيز تنظيم وتسويق ومراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة جميع أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وذلك من خلال ضبط تدفق المصطادات داخل قرى الصيادين وتعزيز دور المراقبة”.

وأورد في الوثيقة نفسها أن “كل هذه الجهود التي تم القيام بها قد ساهمت في الحد من انتشار القوارب غير القانونية وتتبع حركة قوارب الصيد البحري وضبط مسالك البيع بأسواق السمك بالجملة، وعرفت أثمان المصطادات بجميع أنواعها ارتفاعا ملحوظا، انعكس إيجابا على مردودية ممتهني الصيد التقليدي”.

وفيما يتعلق بوضعية الصيد التقليدي على مستوى قرية الصيد لبويردة، والتي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التجاوزات فيما يتعلق بالتسويق، وفق السؤال الكتابي، قال وزير الفلاحة والصيد البحري إنه “تمت ملاحظة تنامي تهريب منتجات الصيد البحري وتسويقها خارج المسار القانوني، مما أدى إلى تراجع جودة المنتجات نتيجة تأخر عرضها للبيع، وخصوصا مادة السيبيا”.

وأبرز جواب محمد صديقي أنه “تم عقد اجتماع بتاريخ 29 أبريل 2024 بمقر قيادة امليلي بحضور كافة ممثلي المصالح المعنية والسلطات وممثلي المهنيين بهذه القرية لمعالجة هذه التجاوزات”، مؤكدا على أنه ” قد تم الاتفاق على بعض الإجراءات، تم بموجبها تحديد فترات إبحار القوارب وتوقيت الإدلاء بالتصريح بالمصطادات وعمليات البيع بالمزاد العلني”.

وتابع المصدر ذاته أن “الإجراءات المتفق عليها تم اعتمادها أخذا بعين الاعتبار أهمية سلامة الملاحة البحرية لقوارب الصيد التقليدي كأولوية قصوى لدى مختلف المتدخلين”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات ستتم عن طريق التتبع اليومي للظروف المناخية ونشر الإعلانات حول حالة البحر بشكل منتظم ضمانا لسلامة الأطقم المبحرة ومعداتهم وتقديم المساعدات بشكل سريع وفعال لأي قارب أو سفينة توجد في حالة الخطر بالبحر”.