“سنواصل الطريق”: طرد 11 عضوا من حزب الكتاب “سلوك شاذ”
عبّرت لجنةُ التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، داخل حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضها للقرار الذي أصدره شكلياً المكتب السياسي للحزب، والقاضي بطرد أحد عشر مناضلة ومناضلا من الحزب، بسبب توقيعهم على الوثيقة السياسية والتنظيمية للمبادرة.
وقرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، ضمنهم عضوان في المكتب السياسي و8 أعضاءٌ من اللجنة المركزية وعضو بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي، معلنا أنه “لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.
وسجلت اللجنة في بيان توصل “مدار 21” بنسخة منه، إن هذا القرار يشكل “سابقة خطيرة تضرب في الصميم روح الديموقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختلاف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرس النهج الدكتاتوري داخل حزب وطني عريق”.
اعتبر البيان، أن “القرار المتخذ في حق الرفيقات والرفاق الأحد عشر المطرودين لا يعبر عن حزب التقدم والاشتراكية، ولا عن ثقافته، ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديموقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنياً وكونياً”.
وأكدت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، أن هذه المبادرة ليست عملية تجزيئية تستهدف النيل من وحدة حزب التقدم والاشتراكية، موضحة أن “المبادرة هدفها عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضلاته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي منذ مشاركته في حكومة 1998، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ ومسؤول لتصحيح مسار الحزب والتوجه نحو المستقبل”.
ووصف المصدر ذاته، قرار طرد 11 عضوا بسبب توقيعهم على المبادرة المذكورة، بـ”السلوك الشاذ”، الذي يعبر عن “الإرادة المنفردة “للأمين العام للحزب، الذي يستمر في “تحويل الحزب إلى تنظيم غير ديموقراطي، وذلك في تناقض صارخ مع مقتضيات قانون الأحزاب، ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.
واستنكرت اللجنة ذاتها، ما أسمته بـ “انصياع أعضاء المكتب السياسي وإذعانهم للأمين العام، وعدم قيامهم بواجبهم المبدئي في الدفاع عن الديموقراطية الداخلية، وعن حرية التفكير وحرية التعبير داخل الحزب، معلنة” عزمها على إحاطة جميع الهيئات الحقوقية الوطنية، الرسمية والمدنية، لفضح وتعرية الانحرافات الخطيرة للأمين العام”.
ونبه المصدر نفسه، للانعكاسات السلبية لهذه القرارات الانفرادية والمزاجية على صورة الحزب لدى الأحزاب الشقيقة والصديقة، التي تربطها علاقات تاريخية مع حزبنا، مؤكدة عزمها على إحاطة الأحزاب المذكورة، وكافة الهيئات المعنية عالميا بقضايا الديموقراطية، علماً بانحرافات الأمين العام، ومساعيه المتواصلة لتشكيل تنظيم غير ديموقراطي بكل ما يحمله ذلك من أخطار ومن تهديد لقيم الحرية والحق في الاختلاف.
وحمّلت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، المسؤولية السياسية والأدبية عن تداعيات كل ما سبق ذكره للأمين العام وللذين أذعنوا لقراراته الانفرادية والمزاجية، داعية لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ومجلس الرئاسة بالحزب على الدفاع عن دور هياكل الحزب ومؤسساته عبر وضع حد لتصرفات الأمين العام المخلة بالقانون الأساسي للحزب، والتي تصادر دور الهياكل والآليات التنظيمية المختصة.
وطالبت اللجنة ذاتها، حكماء الحزب إلى التدخل العاجل لتدارك الحزب قبل فوات الأوان،. وذلك عبر الدعوة إلى مصالحة شاملة واسترجاع كافة مناضلات ومناضلي الحزب، والعمل على إعادة الحزب إلى خطه النضالي التاريخي وتصحيح علاقته مع الجماهير الواسعة ضمن الشعب المغربي.
وأعلن المصدر ذاته، أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء لـ “مواجهة القرارات المزاجية، والانفرادية، للأمين العام للحزب حتى وإن أُلْبِسَتْ تلك القرارات لُبُوسَ قرارات صادرة شكلياً عن المكتب السياسي”، داعية في المقابل “مناضلات ومناضلي الحزب إلى التشبث بوحدة حزبهم ومواجهة المخططات التدميرية التي يقودها الأمين العام والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الإضرار بالحزب وصورته لدى الرأي العام الوطني والدولي.”
