نقابات الجماعات الترابية تُنبِّه “الداخلية” إلى عواقب “هدر” فرص إنهاء الاحتقان
بعد مرور أكثر من شهر على آخر تأجيل لموعد لقاء وزارة الداخلية مع النقابات الأربع المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية للتداول حول الملف المطلبي الذي رفعته الأخيرة منذ أشهر، حملت المنظمات النقابية وزارة الداخلية مسؤولية تداعيات “التسويف” و”التماطل” و”هدر” كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري.
وطالبت مكونات تنسيق نقابات الجماعات الترابية، في بلاغ لها، باستئناف جولات الحوار التي أوقفتها الوزارة من أجل دراسة الملف المطلبي من جميع الجوانب المالية والإدارية والقانونية بـ”ما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني”.
وأضافت الوثيقة، التي اطلعت “مدار21″ على نسخة منها، أنه في ظل الصمت الذي طبع تعامل وزارة الداخلية مع هذا الملف قبل عيد الأضحى دفع بوفد عن التنسيق ذاته لـ”الاتصال المباشر بمسؤولي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية للاستفسار حول مآل الدراسة الإكتوارية للمطالب النقابية سواء الشق القانوني التقني والمالي مع شركاء الوزارة وتقييم مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي”.
وبناءً على تواصل وفد من التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية بمصالح “الداخلية” لتتبع مآلات استجابتها لمضامين الملف المطلبي، أوردت النقابات أن “رئيس قسم الموارد البشرية أكد أن المديرية العامة للجماعات الترابية إنتهت من دراسة الملف المطلبي في شقه المالي مع شركائها وأن الأجوبة أضحت جاهزة”.
وأشارت النقابات التي علقت إضراباتها بعد دعوتها من طرف وزير الداخلية إلى طاولة الحوار إلى أن “مبررات تأجيل وزارة الداخلية وتماطلها في تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية غير مقبول”.
ودعت الهيئات النقابية ذاتها إلى “ضرورة عقد اجتماع عاجل يخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية”، مبرزةً أهمية “التسوية النهائية للمشاكل والقضايا المطلبية ولتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت وتأجيل ما لا يجوز تأجيله”.
وجدد التنسيق النقابي تشبته بـ”كافة المطالب والقضايا المترافع في شأنها خلال الحوار القطاعي”، مشددا على ضرورة “عقد اجتماع حضوري الثلاثاء المقبل لتعميق النقاش حول الوضع الحالي بالقطاع والبث في ما يمكن اتخاده من خطوات دفاعا عن حق القطاع في نتائج مرضية ترقى بأوضاع العاملين به”.
من جهتها، وصفت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل الوضع السائد بقطاع الجماعات الترابية بـ”المتسم بالشرود والجمود والعجز والشلل التام في مفاصل الحياة الجماعية الترابية”.
وعن الحوار الجاري مع وزارة الداخلية، رفضت النقابة “امتداده إلى مآلات غير مقبولة”، مسجلةً أن “ما يتم اعتماده الآن من آليات ومنهجيات تتوخى حسب مسؤولي الوزارة تسريع جولات الحوار لطي تفاصيله وإنهائه في أقرب الآجال كان من الأرجح ومن منطلق المسؤولية العمل بذلك عند انطلاق الحوار القطاعي الاجتماعي درءاً للتشكيك في مدى مصداقية وجدية وحقيقة الالتزامات والتعهدات القائمة”.
واعتبرت النقابة ذاتها أن الجماعات الترابية كوحدة إدارية وسياسة “لا تقوم لها الأهداف والغايات التي راهن عليها المشرع لأجل تحقيق تنمية ترابية مستدامة إلا باعتماد نمط إنتخابي متكامل وناجع يعمل على إفراز مجالس كفأة ومتمكنة وواعية بأدوارها ومهامها”.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”فصل سلطة رئيس الجماعة عن الشؤون الإدارية”، مسترسلة في الصدد ذاته “أي أن يتحلل الموظف الجماعي من سلطة رئيس الجماعة وصولا إلى إحداث وزارة الجماعات الترابية”.
وخلصت النقابة المشاركة في الحوار الذي توقفت جولاتها قبل أيام من عيد الأضحى إلى التأكيد على “وجاهة ورجاحة قراءات ومرافعات قيادة التنسيق النقابي الرباعي المترجمة الشمولية وعدالة مطالب وقضايا الشغيلة الجماعية بسائر فئاتها عاملات وعمالا أطرا ومستخدمين ومن مختلف المؤسسات المنتسبة للقوانين التنظيمية الترابية الثلاث”.
