نقابات الصحة ترُدُّ على “صمت” الحكومة بشلِّ المستشفيات أسبوعا إضافيا
بشل المستشفيات العمومية أسبوعا إضافيا والقيام بإنزال وطني الخميس المقبل أجابت النقابات الصحية السبعة المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي السباعي بقطاع الصحة الحكومة، عن “تأخر” جوابه حول ملاحظات التنسيق النقابي بخصوص الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لتنزيل الاتفاقات الموقعة بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيانه العاشر، الاستمرار في تجسيد برنامجه النضالي بإعلان خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام من يوم الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30 صباحا.
ووصفت النقابات الصحية السبعة المضربة استمرار “صمت” رئيس الحكومة بـ”الصمت غير المفهوم” بعد حضورها لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة لـ”تبليغنا بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات”.
وانتقد التنسيق ذاته “غياب أي جواب من طرف رئيس الحكومة حول ما رفعه التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”، مذكرا أنه “قام بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد”.
واستغربت النقابات الصحية تأخر جواب رئيس الحكومة “بعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري والقانوني والمادي”.
وربطت الهيئات النقابية ذاتها استمرار تجسيدها للبرنامج النضالي بتمديد أيام الإضراب بـ”تزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذا ارتفاع منسوب التذمر والغضب لذى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.
وحملت مكونات التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة مسؤولية العواقب التي يمكن أن يترتب عنها عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددةً على أنه “يهيب بالشغيلة الصحية بالانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية”، مبرزةً أنه “سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قد أعلن عدم توصله بجواب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن النقاط المطلبية التي تحفظت عليها الحكومة عقب جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الهيئات النقابية المكونة للتنسيق النقابي.
وكشف التنسيق النقابي، في مراسلة إلى رئيس الحكومة توصلت جريدة “مدار 21″ الالكترونية بنسخة منه، أنه “بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي، والتي سلمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها إلى أخنوش كجواب على ما اقترحته هذا الأخير من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، مازال ينتظر استجابة الحكومة، للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية”.
