الفريق الحركي يطالب بتعديل مواد قانون الإضراب بما يراعي مصلحة البلاد

دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إلى تعديل جميع مواد مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 لتحقيق الغاية من هذا القانون “أساسا، حرية الإضراب، وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية المقاولة والمرفق العمومي”.

وأكد السنتيسي أن الفريق الحركي يزكي ما تضمنه مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مبادئ والمتمثلة أساسا في إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل، زيادة على التنصيص على أنه يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.

بناء على ذلك، يرى الفريق الحركي أن كل مواد المشروع يجب أن تعدل “لتنسجم مع المبادئ الآنفة الذكر حتى نحقق الغاية من هذا القانون، وأساسا، حرية الإضراب، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المقاولة والمرفق العمومي”.

وذكّر السنتيسي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن حق الإضراب “يعد أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء”، مضيفا أن “التنصيص عليه في منطوق الفصل 29 من دستور المملكة يجعل منه أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، حيث أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري”، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى “سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن جميع الدساتير المتعاقبة، بما فيها دستور 2011، “أقرت بالحق في الإضراب كحق دستوري يدخل ضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وذلك بموجب الفصل 29 منه، وبعد هذا الاعتراف الصريح يفترض في كل إضراب أنه مشروع كممارسة لحق دستوري وعلى من يريد إثبات العكس أن يثبت التعسف في استعمال هذا الحق”.

واسترسل رئيس الفريق الحركي قائلا “إلا أن الممارسة العملية لهذا الحق الدستوري، و في ظل غياب للقانون التنظيمي، أضعفت لحد ما من قيمته مادام أنه حق نظري لم يرق إلى مصاف باقي الحقوق التي تم تنظيم كيفية ممارستها”، مردفا “بل إن الإدارة؛ أمام هذا الفراغ، صارت تبحث عن إجراءات معينة لتنظيم ممارسته بدعوى محاولة خلق توافق بين الحق في الإضراب والسير العادي للمرافق العامة”.

ونبه المتحدث إلى أن “هناك فرقا كبيرا بين إقرار الحق وبين تنظيم ممارسته، فالتنظيم التشريعي لأي حق من الحقوق لا يعني سوى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لممارسته والتي ليس من شأنها بأي حال من الأحوال أن تمس بطبيعة هذا الحق إلى حد تعطيله”.

وشدد على أن بلادنا في حاجة إلى قانون منظم للإضراب، على غرار دول أخرى، لافتا إلى أنه “ليس هناك متسع إضافي للوقت لتأجيل هذا الموضوع، ولكننا لا نقول، بأننا في حاجة إلى قانون منظم للإضراب وكفى، بل يتعين أن يكون هذا القانون التنظيمي الذي يشكل جزءا من الدستور، قانونا متقدما، ضامنا للحريات، ومسهما في نفس الوقت في تنمية البلاد”.

وأبدى السنتيسي استعداد الفريق الحركي للمساهمة بتعديلاته من أجل تجويد هذا المشروع “الذي لا يجب أن يتحدث في نظرنا لغة الأغلبية والمعارضة، بل يجب أن يعكس المصلحة العليا للبلاد”.