بايتاس يرد على توقعات الأسر المغربية بشأن عدم القدرة على الادخار والغلاء
دافع الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الحالية للنهوض بالجانب الاجتماعي، واحتواء مختلف الأزمات التي يفرضها السياق الذي جاءت فيه بحسب الإمكانيات التي تتوفر عليها، في رده على الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالوضع المعيشي المزري لـ80 في المئة من الأسر المغربية.
وشدد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اليوم الخميس، اجتماع مجلس الحكومة، على أن ما يقدمه رئيس الحكومة عبارة عن حقائق لا روايات، إذ إن “إقرار الدعم الاجتماعي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، يعد حقيقة وليس رواية، فهناك حوالي 3.6 مليون أسرة تتلقى دعما ماليا مباشرا شهريا كلفته 25 مليار درهم سنويا”، بحسبه قوله.
وفي سياق الإنجازات التي قامت بها الحكومة، تحدث بايتاس عن تمكين الحكومة 10.6 مليون مواطن يعيشون ظروفا صعبة من الاستفادة من خدمات لامو تضامن، من خلال تأدية الاشتراكات بدلا عنهم.
وبالنسبة للانتقادات التي تطال الحكومة بخصوص حماية القدرة الشرائية، أكد بايتاس أن “ما فعلته الحكومة الحالية لحماية القدرة الشرائية لم تفعله أي حكومة سابقة، إذ إن صندوق المقاصة وصل إلى 40 مليار درهم في سنة 2022، والأرقام الخاصة بقانون التصفية، أرقام صرفت، والدعم الذي وجه إلى مهنيي النقل وصل إلى 8 مليار درهم، وتم توجيه 10 مليار درهم لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة الحالية اشتغلت بآليات التدخل ذاتها من أجل مواجهة التضخم في السنوات الماضية، مضيفة إليه الدعم المباشر للمواطنين طبقا للتوجيهات الملكية، إلى جانب دعم مهني النقل، وتخصيص دعم مباشر للمؤسسات التي تعمل في إنتاج الطاقة مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء لعدم الرفع من سعر الماء والكهرباء، ومواجهة المشاكل المرتبطة بالجفاف عبر العديد من السياسيات العمومية في طليعتها الورش الملكي لمواجهة ضعف الأمطار ومياه السقي والماء الصالح لشرب، ببرنامج يصل إلى 147 مليار الدرهم.
وتساءل بايتاس عن الحلول التي يمكن للحكومة اللجوء إليها، مبرزا أن “ما تم القيام به في المجال الاجتماعي سيظل مجهودا كبيرا واستثنائيا”.
وتطرق بايتاس في توضيحه بشأن “تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين المغاربة”، إلى تخصيص الحكومة 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي، لإيمانها بأن الموظفين والشغيلة في حاجة إلى هذا الدعم”، مشيرا إلى أن الحكومة مقبلة في السنة القادمة على إجراء مهم جدا يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل.
ويشير الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن اعتبار البعض لما تقوم به الحكومة غير كاف، يرتبط بالسياق الصعب الذي تمر منه المملكة، مشددا على أن الوضع كان سيكون صعبا في غياب هذه الإجراءات من غياب الدعم الاجتماعي، والحوار.
وأضاف أن الحكومة تشتغل في إطار الإمكانيات المتوفرة لها، ولا يمكن إنكار ما قامت به من عمل كبير، لافتا إلى أن “هذه المؤسسات التي تصدر تقاريرها، بدورها تنوه بهذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة”.
وذكر بايتاس أن الحكومة الحالية لا تناقش تقارير المندوبية السامية للتخطيط كما الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنها في كل مرة “تتعاطى مع هذه التقارير بشكل إيجابي، لاعتبارها هذه المؤسسة، هي مؤسسة مهمة جدا وتقوم فقط بعملها”.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أوردت في تقريرها الأخير أن 90 في المئة من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار، في الوقت الذي تتوقع فيها أزيد من 30 في المئة من الأسر تدهور وضعها المالي، بينما تتوقع أزيد من 80 في المئة من الأسر استمرار المواد الأساسية في الارتفاع.
