منظومة التدبير العمومي بالجماعات الترابية تتعزز بأداة نجاعة الأداء
حرصا على تحسين أساليب تدبيرها لمواردها المالية وانسجاما مع التوجهات الجديدة في التدبير العمومي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إرساء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية منظومة لنجاعة أداء شبه مماثلة لتلك المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوردت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي حول تنزيل نجاعة الأداء، أن “مهمة إعداد مشروع نجاعة أداء كل جماعة ترابية أوكلت إلى الآمر بالصرف والذي يقدمه للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة الترابية”.
وعن أهمية نجاعة الأداء كنمط تدبيري جدي، شددت المسؤولة الوزارية على أنه “يشكل إصلاحا جوهريا لنمط وفلسفة التدبير العمومي”، مشيرةً إلى أن هذا الأسلوب التدبيري “يتطلب بلورة مقاربة تدريجية في ترسيخ هذه الثقافة التدبيرية الجديدة عمادها قيادة التغيير والمواكبة والتقييم المستمر”.
وعلى الرغم من عدم التنصيص على تطبيق مقتضيات نجاعة الأداء على المؤسسات والمقاولات العمومية، تضيف المتحدثة ذاتها، أن “هذه الأخيرة، واعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به في تنفيذ عدد من السياسات العمومية، تساهم بشكل كبير، وأحيانا بشكل حصري، في إنجاز أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”.
وفي هذا الصدد، سجلت الوزيرة نفسها مثالا بالإشارة إلى أن “منظومة نجاعة أداء قطاع التربية الوطنية ترتبط بمجال عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بينما تعكس وثائق نجاعة الأداء قطاع التعليم العالي المؤشرات المنبثقة عن عمل الجامعات”، مسترسلةً أن ” مؤشرات نجاعة أداء قطاعات النقل واللوجستيك ترتبط بالمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية هذا القطاع”.
وزادت الوزيرة نفسها أن “مشاريع نجاعة الأداء ترصد على مستوى خانة (المتدخلين في القيادة) بالنسبة لكل برنامج وكذا التوضيحات المنهجية الخاصة بالمؤشرات على مستوى خانة (مصادر المعطيات)، حسب الحالة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية أو المتدخلة في إنجاز البرنامج والمؤشر المعنيين”.
وأحالت الوثيقة ذاتها على “نموذج ميثاق التدبير المرفق بمنشور رئيس الحكومة رقم 21/2021 بتاريخ 26 يوليوز 2021 المتعلق بالمعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء المنبثقة عن القانون التنظيمي القانون المالية”.
وأوضحت فتاح أنه “يجب أن يحدد ميثاق التدبير مساهمة المؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية المنوطة بالوزارة القطاع المؤسسة، وذلك في انسجام مع رهاناتها الاستراتيجية”.
وتابعت أن “المؤسسة العمومية تضطلع بتنفيذ التدابير والعمليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة لبرنامج أو برامج الارتباط وذلك وفقا للآليات والمساطر الموضوعة من طرف مسؤولي البرامج”، مبرزةً أنه “يتم الانكباب حاليا، في إطار التفكير حول محاور تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على من مقتضيات جديدة تتيح تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية في نجاعة أداء القطاع الوزاري أو المؤسسة الوصية”.
وأردفت الوزيرة أنه “تقدم للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات برمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمحددة لائحتها بموجب قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 314.22 بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1443 (2) فبراير (2022) والذي تحين بموجبه قائمة هذه المؤسسات”.
