توقعات بارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بالفصل الثالث للسنة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 8.1 بالمئة، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، بعد انخفاضه بـ5.1 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وجاء في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث، وتوقعات الفصل الرابع من 2021، أنه يرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2021، ولكن بحدة متباينة حسب البلدان والمناطق، حيث يرجح أن تواصل المبادلات التجارية العالمية للبضائع تطورها، مشيرا إلى أنه في ظل انتعاش الاقتصاد والطلب العالميين بالرغم من استمرار تباطؤ العرض من بعض المدخلات، وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 8.1 بالمئة، بعد انخفاضه بـ5.1 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

في هذا السياق، من المنتظر، على المستوى الوطني، أن تواصل صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، تحسنها بعد ارتفاعها بـ27.2 بالمئة في الفصل الثاني من 2021، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي عليها. في المقابل، يرجح أن تشهد قيمة الصادرات زيادة تقدر بـ23 بالمئة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير.

وحسب المندوبية، يرجح أن تحقق صادرات الصناعات الإلكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والألبسة الداخلية نموا ملموسا، كما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته تحسنا ملحوظا بالموازاة مع ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية.

ومن المرجح أيضا أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2021، نموا بنسبة تقدر بـ17.7 بالمئة، ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه بـ11.7 بالمئة في نفس الفترة من السنة الماضية.

في المقابل، يرجح أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة تقدر بـ35 بالمئة، بسبب ارتفاع الأسعار عند الاستيراد وخاصة أسعار المواد الأولية.

ويرتقب كذلك أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، في ظل ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الاستيراد زيادة تناهز 50 بالمئة.

وباستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة، كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والورق، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الإلكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالكبريت.

في سياق متصل، يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك تباطؤ طفيفا في تطورها لتحقق زيادة تقدر بـ1.3 بالمئة، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 1.6+ بالمئة، في الفصل السابق.

ويُعزى هذا التباطؤ إلى تقلص وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتستقر في حدود 0.3+ بالمئة، عوض 0.9+ بالمئة، في الفصل السابق، وكذلك إلى تباطؤ أسعار المواد غير الغذائية، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، لتحقق نموا يقدر بـ1.8 بالمئة، عوض 2.1+ بالمئة، في الفصل السابق.

ويرجع هذا التباطؤ بالخصوص إلى انخفاض أسعار المواد الطرية لتساهم بـ0.5- نقطة، عوض 0.1- في الفصل السابق. فيما يرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار المواد غير الطرية بـ0.7+ نقطة، عوض 0.4+ نقطة في الفصل السابق، وخاصة أسعار اللحوم بـ0.4+ نقطة والزيوت النباتية بـ0.3+ نقطة والمواد المنتجة من الحبوب بـ0.1+ نقطة.

في المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر بـ1.8+ بالمئة في الفصل الثالث من 2021، عوض 1.1+ بالمئة في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 نقط مقارنة مع الفصل السابق، عوض 0.3 نقطة بالنسبة للخدمات و 0.2 نقطة للمواد المصنعة.