19.77 مليارا.. نفقات صندوق التنمية القروية تصل 85% من الميزانية المتوقعة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ساهم في تمويل 7 مخططات عمل بميزانية تقدر بحوالي 19,77 مليار درهم باحتساب مساهمة القطاعات الوزارية المعنية بالبرنامج من أصل 23.3 مليار درهم متوقعة سنة 2023 بنسبة 85%.

وأضاف صديقي في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تقدم به إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج ساهم في وضع الجماعات المستهدفة على سكة التنمية الحقيقية، حيث امتد وقع الاستثمار إلى الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90% بنهاية البرنامج عبر تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، وفك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية.

ورفع هذا البرنامج، بحسب الوزير، معدلات التمدرس بالعالم القروي، لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15% مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، مع تقليص المدة اللازمة لوصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بنسبة 16%.

وساهم هذا البرنامج أيضا في تحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59%.

وكشف الوزير ذاته أنه ساهم في التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 و82%، بالإضافة إلى تحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95% على مستوى الربط الفردي و65% على مستوى النافورات، وتوفير أزيد من 127 مليون يوم عمل، و356 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن سنة 2024 تعرف مواصلة إنجاز المشاريع المصادق عليها ضمن مخططات العمل 2017-2023، والتي لازالت في طور الإنجاز أو الإطلاق من خلال الموارد المالية المعبأة والمتوافق بشأنها عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وكذا مصادر التمويل الأخرى.

وعن تفاصيل أهم إنجازات البرنامج وآثرها حسب القطاعات، فقد أفاد بأنه على مستوى الطرق والمسالك، تم تشييد حوالي 21 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية، مع بناء وتأهيل 195 منشأة فنية، ضمنها 9.315 كلم من الطرق والمسالك و149 منشأة فنية من خلال الصندوق، إلى جانب ارتفاع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة حسب مؤشر فك العزلة بما مجموعه 313 جماعة إضافية، حيث تم الانتقال من 791 سنة 2016 إلى 1.104 نهاية 2023.

وبالنسبة للتعليم، فقد تم إنجاز 3.033 عملية بناء وإعادة بناء وتوسيع البنيات التحتية للتعليم، منها 2.246 عملية منجزة في إطار الصندوق، وكذا 609 عمليات صيانة وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، منها 516 عملية في إطار الصندوق، إلى جانب إنجاز 184 عملية تجهيز المؤسسات التعليمية، منها 42 عملية منجزة في إطار الصندوق، واقتناء 1.344 حافلة للنقل المدرسي، منها 436 اقتنيت بتمويل من الصندوق.

وضمن مجال التعليم أيضا، تم تعزيز عدد الجماعات حسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية بما مجموعه 65 جماعة لتنتقل من 91 سنة 2016 إلى 156 نهاية سنة 2023، إضافة إلى ارتفاع الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية بما مجموعه 143 جماعة إضافية، لتنتقل هذه الفئة من 534 سنة 2016 إلى 677 نهاية سنة 2023.

وبخصوص الصحة، يشير الوزير إلى إنجاز 506 عمليات بناء وإعادة بناء وتوسيع البنيات التحتية لقطاع الصحة، منها 425 عملية منجزة في إطار الصندوق، وكذا 353 عملية صيانة وإعادة تأهيل البنيات التحتية، منها 280 عملية في إطار الصندوق، وإنجاز 679 عملية تجهيز للمؤسسات الصحية، منها 442 عملية منجزة في إطار الصندوق، واقتناء 781 سيارة للإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، منها 278 تم اقتناؤها بتمويل من الصندوق.

وضمن القطاع ذاته، تم تعزيز عدد الجماعات حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، بما مجموعه 43 جماعة إضافية، ليرتفع عدد هذه الفئة من 301 سنة 2016 إلى 344 نهاية سنة 2023، وتعزيز عدد الجماعات حسب مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، بإضافة 345 جماعة، لينتقل بذلك عددها من 557 جماعة سنة 2016 إلى 902 جماعة في متم سنة 2023، وفق الوزير.

وسجل الوزير ذاته في ما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب، أنه تم إنجاز 678 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة بحوالي 1.100 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بالماء، والانتهاء من 29.965 عملية للربط الفردي والمشترك وبالنافورات.

وقد ساهم الصندوق بحسب الوزير من خلال إنجاز 33 منظومة مائية، و207 عملية ربط بالنافورات، وكذا توسيع الشبكة على طول 41 كلم، وارتفاع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة حسب مؤشر الربط بالماء الشروب من 710 سنة 2016 إلى 851 نهاية سنة 2023، أي بزيادة 141 جماعة.

وعن الكهربة القروية، أفاد بأنه تم ربط 1.103 دوارا بالكهرباء، منها 15 دوارا في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1.127 كلم، منها 22 كلم في إطار الصندوق، إضافة إلى انتقال عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 972 سنة 2016 إلى 1241 نهاية سنة 2023، أي بزيادة 269 جماعة.

وأرجع انخفاض تمويل الصندوق لتداعيات جائحة كوفيد 19، التي شملت تقليص موارده برسم قوانين المالية لسنوات 2020 و 2021 و 2022، وقد مثلت مساهمة الصندوق ما يناهز 40% من الميزانية الاجمالية المتوقعة للبرامج إلى غاية سنة 2023.

وأفصح بأن إجمالي الاعتمادات المالية المرصودة من صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية، بلغت 18,94 مليار درهم، أي ما يناهز 96% من الاستثمار المبرمج من تمويله، و42% من إجمالي الاعتمادات المرصودة للبرنامج.

كما سجلت نسبة الالتزامات والأداء من مساهمة هذا الصندوق، على التوالي، 96 و 74% من إجمالي الاعتمادات المرصودة من خلاله، بحسب جواب الوزير.

وأشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، قد تم خلال الفترة 2017-2023 تخصيص موارد صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية ومصادر تمويل أخرى من أجل تمويل مخططات العمل السنوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لتنزيله بالجهات الاثني عشر للمملكة.