“غير المنتسبين” بالنواب يرفضون الإقصاء وتغييب انتمائهم السياسي
رفض النواب غير المنتسبين بمجلس النواب عدم إشراكهم والإقصاء الذي يمارس في حقهم، من حيث الغلاف الزمني وعدم الإشارة إلى انتماءاتهم السياسية، مبديين عددا من الملاحظات حول النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الإثنين بالأغلبية.
وأكد رءوف عبدلاوي معن، من النواب غير المنتسبين، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على أن الفصل العاشر من الدستور يضمن للمعارضة حقوقا، سواء كانت فرقا أو مجموعات نيابية أو نوابا غير منتسبين، والنظام الداخلي لمجلس النواب ما هو إلا امتداد لروح الدستور.
وأشار عبدلاوي إلى أنه سبق لنواب جبهة القوى الديمقراطية توجيه رسالة إلى الرئيس لتفعيل المواد المتعلقة بحقوق النواب غير المنتسبين، مضيفا أنه “نظرا لاعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام الداخلي وجب التذكير بعدد من المواد التي لم يتم تفعيلها لفائدة النواب غير المنتسبين ونحن في نهاية نصف الولاية التشريعية”.
ويتعلق الأمر، وفق عبدلاوي، بكل من المواد 10 و82 و104 و313 و314، ملتمسا من الرئاسة والمكتب تمكين النواب غير المنتسبين من “المساهمة الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الوحدة الوطنية وإشراكنا في الشعب الوطنية والمجموعات الموضوعاتية”.
ومن جهتها، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “تخليق الحياة السياسية يبدأ بتخليق الحياة البرلمانية والنظام الداخلي والمبادئ التي يستند إليها”، مؤكدة أن “المتابعات في قضايا نهب المال العام والفساد لأزيد من ثلاثين برلمانيا مؤشر على الانحطاط السياسي”.
وأوضحت التامني أن النواب المتابعين في حالة اعتقال لا يحق لهم تقديم الاستقالة، لأن هذه الأخيرة تحيل للمادة 90 من القانون التنظيمي 27.11 وعدم إمكانية إجراء انتخابات جزئية، كما أن إمكانية وضع شهادة طبية للبرلمانيين المتغيبين لمدة سنة في آخر لحظة يحول دون تفعيل المادة 90.
وشددت التامني على أن إحداث مجموعات الصداقة في المادة 318 يجب أن يكون مع الدول التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفق المادة 83 من النظام نفسه، منبهة “ونحن لدينا علاقة مع دولة لا تحترم حقوق الإنسان”، في إشارة إلى إسرائيل.
واعتبرت نائبة فيدرالية اليسار أن المادة 393 فهي “تكبيلية وتتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على الحق في المعلومة”، لافتة إلى أن هناك مواد فضفاضة قابلة للتأويل والتكييف حسب الموقف مع أو ضد، متأسفة لكون اللجنة المكلفة لم تكلف نفسها عناء الاستماع للنواب غير المنتسبين ولو لربع ساعة كنواب غير منتسبين في إطار الإشراك الحقيقي.
وأوردت نبيلة منيب، النائبة عن حزب الاشتراكي الموحد، أن تعديل القانون الداخلي ينبغي أن يصب في تقوية دور البرلمان في إطار فصل السلط، منبهة “لا يجب أن يبقى البرلمان ملحقة للسلطة التنفيذية ولا أن يبقى فقط غرفة للتسجيل”.
وشددت منيب على حقوق المعارضة، وضرورة “الخروج من منطق الإقصاء إلى منطق الإشراك في إطار احترام التعددية السياسية، سواء بالنسبة للتمثيلية النسبية أو الوقت أو الإعلام”.
وتابعت “كيف يعقل أنا برلمانية ويكتب تحت اسمي أنني غير منتسبة، أنا منتسبة إلى الحزب الاشتراكي الموحد”، معتبرة أنها سابقة في البرلمانات أن لا يتم كتابة اسم الحزب، “هذا إقصاء ما فوقه إقصاء”، تضيف.
ولفتت إلى أن مدونة الأخلاقيات يجب أن تسبق مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب حتى لا يأتي الفاسدون إلى البرلمان، من أجل أن يلعب الدور الحقيقي في تمثيلية طموحات الشعب في الانعتاق وبناء الديمقراطية.
