شبهة تضارب المصالح بجماعة المحمدية تطارد هشام أيت منا

أياما بعد إعلان المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي هشام أيت منا رئيسا منتدبا مؤقتا للنادي، وجد رئيس جماعة المحمدية نفسه مطاردا بشبهة تضارب المصالح بعد استفادة شركة نادي شباب المحمدية التي يرأسها من منحة مالية مقدمة من الجماعة.

ويدخل توجيه منحة مالية إلى شركة نادي شباب المحمدية التي يجمع أيت منا بين رئاستها ورئاسة الجماعة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

وصادق مجلس جماعة المحمدية بالأغلبية، خلال انعقاده في الآونة الأخيرة، على تقديم منحة استثنائية لفائدة فريق شباب المحمدية لكرة القدم قيمتها 630 مليون سنتيما من أجل مساعدة الفريق.

ووفق وثيقة، تحصلت عليها جريدة “مدار21″، مستخرجة بتاريخ 12 يوليوز الجاري، فإن أيت منا ما يزال يشغل مهمة الرئيس المدير العام لشركة نادي شباب المحمدية، التي تم تأسيسها بتاريخ 01 يوليوز 2020.

وسبق أنه وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دورية صارمة يطلب من خلالها تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.

ووجهت انتقادات لاذعة لآيت منا بشأن سقوطه في تضارب المصالح، رغم تحججه بأنه كان يترأس فريق شباب المحمدية وقدم استقالته، إلا أن دورية وزير الداخلية أوضحت أنه بعد الانتخابات يجب أن تسلك المساطر في حق منهم في وضعيته، إذ تسائل المنتقدون أكثر من مرة عن أسباب عدم تطبيقها في حالة رئيس جماعة المحمدية.

وتابع منتقدون بأن آيت منا يقول بأنه رئيس شركة شباب المحمدية فقط غير أن هذا الأمر أيضا به تضارب المصالح، لأن الدعم الذي يقدم من الدولة أو من الجماعة أو المجلس الإقليمي يوجه إلى خزينة النادي الذي يرأس شركته وبالتالي فتضارب المصالح واضح، ملتمسين أن تحرك السلطات مسطرة التنافي في مواجهة رئيس جماعة المحمدية.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال ملف هشام أيت منا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد وضع شكايات في حق رئيس جماعة المحمدية، مما يضع المستقبل السياسي والرياضي لآيت منا على المحك.