مدونة الأخلاقيات.. الاتفاق على منع تضارب المصالح وعضوين لتتبع التنفيذ

أفادت مصادر برلمانية أن اللجنة الفرعية للنظام الداخلي بمجلس النواب اجتمعت وأكملت أشغالها، وتم الاتفاق على ترتيب الآثار التي جاءت بها قرارات المحكمة الدستورية على المواد التي كانت بشأنها ملاحظات، مع الاتفاق على إعادة تبويب النظام النظام الداخلي من أجل تبسيط مقروئيته نسبيا.

واتفقت اللجنة، وفق المصادر البرلمانية التي تحدثت لجريدة “مدار21″، فيما يخص مدونة الأخلاقية على “اختيار عضوين من مكتب مجلس النواب لتتبع تنفيذ مدونة الأخلاقيات التي تم تطويرها نسبيا بالإلحاح والتأكيد على حالات تضارب المصالح وبعض الامتيازات التي يمكن أن يجنيها النائب من موقعه النيابي بصفة شخصية، والحالات التي يمكن أن تكون مسيئة للعمل النيابي والتي يمكن أن تؤثر على استقلالية النائب أثناء تأدية مهامه”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز مدونة السلوك والأخلاقيات بما يضمن ما أمكن استقلالية النائب وتحصينه ضد أي أمر خارجي في ممارسته لمهامه، مع انتداب عضوين من المكتب لمتابعة تنفيذ هذه المدونة بشكل يومي، إذ ييتم اللجوء إليهما من طرف النواب لتوضيح بعض الأمور.

وأفاد المصدر البرلماني أن الأمور المتعلقة بالسلوكيات والأخلاقيات “يكون فيها خيط رفيع بين ما هو أخلاقي وغير أخلاقي”، مفيدا أنه “حين يكون الامتياز شخصيا فقط يكون تضارب المصالح وهذا هو التفسير الموجود بمدونة الأخلاقيات”، مشددا على أن تحقق المصلحة الشخصية هو المحدد في إثبات تضارب المصالح.

وبخصوص الاعتراض على مقتضيات تُقيد حضور النواب المتابعين إلى قبة البرلمان، أفاد المصدر نفسه أن هذا النقاش أثير خلال مرحلة سابقة، حيث كان الحديث عن إدماج مقتضيات تمنع النواب الذي وردت في حقهم شكايات وهم موضوع متابعة وهم غير مدانين بأحكام قضائية بعد سواء ابتدائيا أو استئنافيا.

وتابع المصدر ذاته أن المقترح الذي طرح سابقا هو أن “هؤلاء النواب سيتم تجريدهم من مجموعة من الحقوق التي يتوفرون عليها كنواب، غير أن الاعتراض على هذه المقتضيات كان بسبب أن هذه الحقوق هي للشعب المغرب لأن النائب هو ممثل للأمة ويمثل سيادة الشعب”، مفيدا أنه تم التنبيه إلى “عدم دستورية هذا الإجراء وأنه حتى لو تم إدماجه كانت المحكمة الدستورية سترفضه”.

وتابع المصدر نفسه أنه تم التراجع عن المقتضى المذكور بعد المشاورات التي جرت، وخلال النسخة الحالية تم التراجع عنه وهو غير موجود في النسخة الحالية، لأن تواجد النائب ينظمه الدستور ولاشيء يعلو فوق الدستور في هذا المجال.