مؤلَف يبرز إنجازات الملك محمد السادس خلال 25 سنة
أصدر مركز التفكير «أوميغا للأبحاث الإقتصادية و الجيوسياسية» مُؤلفاً أكاديمياً باللغة الفرنسية حول الذكرى الخامسة و العشرون لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، بعنوان «محمد السادس، ربع قرن من التنمية».
واعتبر المركز المُصدِر لمؤَلَف «محمد السادس، ربع قرن من التنمية» أنه ثمرة عمل جماعي لبعض أعضاء «مركز أوميغا للأبحاث الإقتصادية و الجيوسياسية» و هم سمير شوقي، الرئيس المؤسس للمركز، وزهير لخيار، باحث كبير بالمركز، دكتور في الإقتصاد و أستاذ جامعي، وأحمد حفناوي، باحث في المركز، دكتور في الإقتصاد و أستاذ جامعي، وياسين حسناوي، الكاتب العام للمركز وباحث في سلك الدكتورة، وعبد المنعم أمشراع، باحث بالمركز، خبير دولي في التنمية المستدامة و باحث في سلك الدكتورة، وضحى أمين، باحثة بالمركز و باحثة في سلك الدكتورة.
المؤلف الذي أنجز بشكل ملخص، والذي لم يتطرق لمجموع المناحي الإجتماعية والسياسية التي عاشتها المملكة خلال الربع قرن الأخير، ركز على بعض المجالات المهمة في الشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و الجيوسياسية دون نسيان شق التنمية المستدامة الذي وضع المملكة على سكة الإنتقال الطاقي الذي سيرفع مستقبل الدول.
وتم تقسيم المؤلف إلى أربعة أبواب هي الدولة الإجتماعية، ثورة الحاضر و المستقبل، واالإقتصاد، تنويع مثالي، والتنمية المستدامة، منهجية ملكية، ثم الباب الرابع المعنون بالعلاقات الدولية، الواقعية الملكية.
وأوضح المركز أن الملك محمد السادس تربع على عرش المملكة سنة 1999 “بقطيعة مع أسلوب تدبير الحُكْم و ذلك باعتماد نموذج الدولة الإجتماعية ومقاربة جيوسياسية جديدة واقتصاد مندمج ومتنوع”، لافتا إلى أن “أوراش متعددة طبعت الخمسة وعشرين سنة الأخيرة منها من أنجز بالكامل و منها من تحقق جزئياً و في طريق الإنجاز النهائي كمشروع الإنتقال الطاقي في أفق العام 2030”.
و يعود مركز أوميغا للأبحاث الإقتصادية والجيوسياسية “ليذكر بالمحطات الإجتماعية الكبرى التي عاشتها المملكة كمدونة الأسرة في شقها الأول ووضع الأصبع على مكامن نواقصها ودعوة الملك محمد السادس لإدخال إصلاحات عليها دون المساس بالثوابت الدينية”.
وتم التطرق، وفق المركز، “باستفاضة لتجربة المملكة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أجزائها الثلاثة كنموذج جهوي تم التنويه به دولياً، و هو استثمار ضخم مُنتج فاق الأربعين مليار درهم استفادت منه الطبقات الهشة في كل جهات المملكة. و دائماً في البُعد الإجتماعي شكلت هيئة الإنصاف و المصالحة تجربة فريدة صالحت المغاربة مع ماضيهم الأليم و ذلك بجبر ضرر الضحايا و تعويضهم و غلق ذلك القوس الحزين بعد استخلاص الدروس”.
وتابع المركز “اقتصادياً، شكل الإستثمار في البنى التحتية أحد أبرز نجاحات ربع قرن من حُكْم الملك محمد السادس. و يكفي الإشارة إلى انتقال شبكة الطرق السيارة من 89 كيلومتر (1999) لحوالي ألفي كيلومتر و أزيد (2024)، فيما تعززت المنشآت المينائية بأكبر ميناء في حوض البحر المتوسط و واحد من ضمن أكبر عشرين ميناء في العالم و هو ميناء طنجة المتوسط. و هناك مينائين سيعززا خريطة النقل البحري بالمغرب بكل من الناضور و الداخلة، ضمن خطة مدمجة لتخفيف الضغط على طنجة المتوسط شمالاً، و لتنزيل الرؤية الملكية المتوسطية الإفريقية جنوباً”.
ولفت إلى أنه “في نفس الوقت توسعت شبكة الخطوط الملكية المغربية بشكل لافت وتضاعف أسطولها مرتين وصارت رقماً صعباً في أفريقيا. ويبقى القطار الفائق السرعة، و هو الوحيد بأفريقيا، مفخرة النقل بالمغرب وهو مقبل على شطر ثاني سيجعل المسافة بين طنجة و أكادير (850 كيلومتر) في حوالي أربع ساعات و نصف”.
وتطرق المركز إلى أن المملكة المغربية كانت سباقة بأفريقيا في “التعامل مع التغيرات المناخية ووقعها على الإقتصاد و التنمية. و هكذا بادر المغرب لبلورة استراتيجية شمولية بخصوص اعتماد الطاقات المتجددة، الشمسية جنوباً و الريحية شمالاً، بهدف بلوغ نسبة%52 سنة 2030 من الطاقة المستعملة بواسطة الطاقات النظيفة أي أكثر من النصف”.
ونجحت المملكة المغربية، وفق المركز، منذ 1999 “في التوقيع على طابعها الخاص والذي يعتمد على مقاربة ثنائية. أولاً، تنويع الشركاء مما يتيح للمملكة الإستفادة من جميع الفرص التجارية والإقتصادية المتاحة في كل بقاع العالم و تجاوز الإرتباط العضوي بأوروبا كما ورثناه غذاة استقلال البلاد. ثانياً، بلورة مقترح الحكم الذاتي بخصوص قضية الصحراء سنة 2007 مما خلط أوراق الخصوم و دفع العديد من الدول من التجاوب معه إيجاباً وخلق دينامية إيجابية في الملف. واستفادت المملكة من استقرار نظامها و استمراريتها و الإحترام الذي يحظى به عالمياً. و قد تعززت هذه الصورة منذ وصول الملك محمد السادس لسُدة الحُكم و خاصة بعدما بصم العلاقات الدولية بطبعه الخاص و ذلك باعتبار أفريقيا الشريك الرئيسي ضمن مقاربة رابح-رابح، مع الإنفتاح على عمالقة آسيا، الصين و الهند و روسيا و اتخاد متزعم أمريكا اللاتينية، البرازيل، كشريك متقدم”.
إجمالاً، استطاع المغرب، وفق المركز، خلال ربع قرن، المرور إلى الملكية الثالثة مع فجر الألفية الثالثة محققاً تقدماً ملموساً في شتى المجالات. فالناتج الداخلي الخام انتقل في الفترة ذاتها من 46,2 مليار دولار إلى أزيد من 140 مليار دولار، فيما الآفاق المستقبلية واعدة إذا ما تم تطبيق مُخرجات النموذج التنموي الجديد بحذافيره في أفق سنة 2035 مما سيضع الإقتصاد المغربي ضمن الإقتصاديات الصاعدة مع كل الإسقاطات الإيجابية التي تلي ذلك.
