حمضي: النقاش حول أزمة الطب يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمغاربة
ماتزال “لغة التصعيد” عنوان طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، الذين ينتظرون حلحلة ملفهم المطلبي، وفتح باب الحوار مع الحكومة، بعد سلسلة طويلة من الاضرابات والاحتجاجات التي انتهت مؤخرا بإصدار بعض الجامعات لعقوبات تأدبية وصلت حد التوقيف بحق عدد من الطلبة.
الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، يرى بخصوص النقاش المركزي المتمحور حول تقليص عدد سنوات الدراسة بكليات الطب والصيدلة، أنه بمثابة‘‘نقاش مغلوط يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمغاربة في مجال الصحة’’.
وأوضح ضمن تقرير توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والجودة والإنصاف وترشيد الموارد لصالح المواطنين والتأمين الصحي والحكومات، يستدعي دكتوراه ببكالوريا + 6، أو على الأقل بكالوريا +9 سنوات لممارسة المهنة، من أجل مواكبة متناغمة مع روح وأهداف الأوراش الصحية الملكية الكبرى.
ولجعل الصحة رافعة لتنمية بالمغرب، أوصى حمضي بضرورة توفير نظام صحي فعال من حيث الخدمات الصحية وتوافرها وإمكانية الوصول إليها بالإضافة إلى الإنصاف والجودة والاستدامة والتحكم في الموارد.
وشدد من جانب آخر، على ضرورة التكوين في طب الأسرة والطب العام أمرا ضروريا للنظام الصحي المغربي لمواكبة وضمان نجاح المشاريع الصحية الكبرى التي تنفذها المملكة بإشراف مباشر من جلالة الملك. ولسد الخصاص في الموارد البشرية ومحدودية الوسائل، الذان يحتمان ترشيد الموارد وتثمينها.
وزاد شارحا: أن الأمر لا يتعلق بتكوين المزيد من أطباء الأسرة الأطباء العامين وحقنهم في منظومة صحية مرتكزة في الأصل على المستشفيات.
ويتطلب الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب في الدول الأخرى دراسة جامعية من ست سنوات، أو سبع سنوات كما هو الحال في المغرب قبل الإصلاح الأخير، أو خمس سنوات في بلدان أخرى كما هو الحال في ماليزيا يضيف حمضي.
وأشار إلى أن ست سنوات بدلا من سبع للحصول على الدكتوراه في المغرب لن يغير من قيمة ومعادلة دكتوراه الطب المغربية في الخارج، بل سيظل حسبه الأطباء المغاربة مطلوبين من طرف دول الشمال، التي هي مستعدة للذهاب والبحث عنهم دون انتظار وصولهم إليها على حد تعبيره.
وعاد حمضي ليؤكد أن الدول الأخرى مستعدة لجلب أطباء مكونين مجانا، لتعزيز أنظمتهم الصحية وتفقير وتصحير المشهد الصحي في بلدان الجنوب.
الباحث في النظم الصحية، يرى من جانب آخر، أن المغرب يحتاج إلى أكثر من ضِعف عدد الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين ليكون قادرا على تلبية احتياجات السكان، علمابأن المعادلة في حد ذاتها ليست فقط كمية.
وأشار إلى أن الإصلاح الذي ترغب به الوزارة الوصية يجب أن يلبي احتياجات المغرب والمغاربة، التي هي أكبر بكثير من نقاش حول ست أو سبع سنوات للحصول على الشهادة.
وخلص الطيب حمضي، إلى ضرورة تجويد المنظومة الصحية، التي تنطلق من تغيير السياسة الصحية ونظام تكوين المهنيين وتغيير استراتيجيات التأمين الصحي.
