صديقي يرصد أزيد من نصف مليار درهم لإنقاد واحات الجنوب من الحرائق

مع ارتفاع درجات الحرارة بمناطق الجنوب الشرقي خلال الفترة الحالية وتزايد مخاطر نشوب الحرائق في الواحات، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن تخصيص وزارته ميزانية بقدر 545 مليون درهم على امتداد سنتي 2023 و2024 تأهيلا للواحات وتحصينا لها من الحرائق، محددةً تهيئة وتأهيل 30 واحة بالمناطق الواحاتية بكل من إقليم الرشيدية وتنغير وورززات وزكورة بجهة درعة تافيلالت.
ويوم الخميس الماضي فقط، نشب حريق في واحة للنخيل بجماعة تودغى الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم تنغير، معلنةً إلحاق خسائر أتت على عدد من أشجار النخيل، وذلك على الرغم من تدخل عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة ومساعدة ساكنة المنطقة لإخماد هذه الحرائق.
وفي تفاصيل الميزانية التي كشف عنها وزير الفلاحة حول اتفاقية الشراكة بين الوزارة وجهة درعة تافيلالت على مدى سنتين (2024-2022)، أشار جواب للوزير بخصوص إجراءات التصدي للحرائق المتكررة في واحات الجنوب الشرقي، إلى أن “مساهمة المؤسسات التابعة للوزارة تمثل 74 في المئة من الميزانية المبرمجة”، مبرزا أنه “تم إنجاز 68 في المئة من حصة الوزارة في متم سنة 2023، وتمت برمجة الأنشطة المتبقية خلال سنة 2024”.
و”وعيا منها بخطورة الحرائق”، تواصل الوثيقة ذاتها أن الوزارة “وضعت استراتيجية متكاملة لحماية الواحات من الحرائق بناء على تقييم التجارب المتراكمة”، مسترسلةً أن هذه الاستراتيجية “تعتمد على الوقاية والتوقع والتدخل السريع وبإشراك كل الفاعلين المعنيين”.
وعلى مستوى التنزيل، يشدد المصدر ذاته على أن “هذه الاستراتيجية يتم تنزيلها، عبر برامج جهوية في إطار اتفاقيات لتهيئة الواحات عبر تنقية أعشاش النخيل وفتح وتوسيع المسالك وتوزيع آليات التدخل السريع لفائدة جمعيات مستغلي مياه الري و إحداث فوهات مائية على طول الواحات وإنجاز مشروع تثمين مخلفات النخيل لتنظيف الواحة والتخلص من أسباب الحرائق عبر تسويق هذه المخلفات من طرف الفلاحين بغية الرفع من دخلهم”.
وفي استعراضه لأهم منجزات هذه الاستراتيجية، أشار المسؤول الوزاري إلى “تهيئة السواقي والخطارات على مستوى المدارات السقوية، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، من خلال تهيئة وإعادة تأهيل قنوات الري والسواقي، وصيانة قنوات الري والسواقي، وإصلاح وتجديد التجهيزات الهيدرو ميكانيكية، وتهيئة الخطارات القديمة، وبناء الحوائط الوقائية”.
وتابع الوزير ذاته بالإشارة إلى “تنقية 190 ألف عش نخيل بالواحات التقليدية بكل من الرشيدية وزكورة وتنغير وورززات بالإضافة إلى اقتناء وتوزيع 219 ألف فسيلة نخيل لتكثيف الواحات التقليدية بكل من إقليم الرشيدية وزكورة وتنغير وورززات”.
وفي سياق حديثه عن منجزات استراتيجية وزارة الفلاحة في التصدي لحرائق الواحات بمنطقة الجنوب الشرقي، نبه صديقي إلى “دفع مساهمة القطاع الفلاحي لسنتي 2022 و 2023 في إطار اتفاقية شراكة مع المصالح الجهوية للوقاية المدنية من أجل بناء وتجهيز مراكز الإغاثة للوقاية المدنية بأوفوس وتمزموط – تنزولي وسكورة”، مشددا على أنه “تم تحديد الوعاء العقاري على مساحة 4 ألاف متر”.
وأوردت الإجابة ذاتها أنه “تم اقتناء معدات خفيفة للتدخل السريع لمكافحة الحرائق بالإضافة اقتناء معدات وأدوات لفائدة 48 تعاونية خدماتية واقتناء وتركيب 10 حاويات تبريد سلبي الفائدة 5 مجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا تأهيل وتجهيز 7 وحدات لتثمين وتحويل التمر علاوة على شراء معدات لتثمين مخلفات النخيل”.
وفيما يتصل بالجانب التحسيسي من الموضوع، لفت صديقي إلى أن الوزارة تشرف على تأطير ومواكبة فلاحين وتنظيمات فلاحية بواحات الجهة”، مذكرا بـ”تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية ضد الحرائق بالواحات على مدى 5 أشهر بمعدل يومين كل أسبوع على صعيد جميع الواحات”.
وأوضح الوزير ذاته أن “هذه السنة ستعرف انطلاق مشروع للرفع من مرونة وتأقلم واحات أوفوس بالرشيدية وأقا بطاطا بتمويل من الوزارة والبنك الدولي على شكل هبة يفوق 120 مليون درهم على مدى 3 سنوات”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن “السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية الواحات وحمايتها”، مؤكدا أن “هذه المجالات تواجه مخاطر حقيقية عديدة، من أهمها الحرائق، التي تشكل تحديا كبيرا لما ينتج عنها من تدهور في إنتاجية الأراضي وتدهور المساحات الزراعية”.