لقجع: مئات ملايير الدراهم من “الباقي استخلاصه” سببها “تجار المخدرات”
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه ما بين 700 و800 مليار درهم ضمن “الباقي استخلاصه” في الميزانية هي مرتبطة بمخالفات الاتجار بالمخدرات بنسبة تصل إلى 97 في المئة.
وأفاد لقجع، باجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن مئات الملايير مرتبطة أساسا من “الباقي استخلاصه” مرتبطة بقضايا الاتجار بالمخدرات ونحن بصدد التفكير في حل لهذا الأمر، مضيفا “أخبرنا المسؤولين بالقضاء بأنهم يصدرون الأحكام ويتم تسجيلها على المحاسبين التابعين لوزارة المالية، وفيما بعد يقول لنا المجلس الأعلى للحسابات إننا لم نستخلص”.
وأوضح لقجع ، خلال مناقشة قانون التصفية لسنة 2022، أن “هناك مجموعة من المحاسبين اليوم صدرت بحقهم متابعات تأديبية بسبب هذا الأم”ر، مفيدا أنه “لهذا السبب كان له نقاش مع رئيسة المجلس الأعلى للحسابات وأخبرتها أننا لا نريد هذه الأموال إطلاقا”، مضيفا أنه أخبر بذلك أيضا وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية من أجل أن “يستخلصوا الأموال التي يتم الحكم بها وأنت يوظفوها في مصاريفهم”.
ولفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن المحكمون في قضايا المخدرات “تصدر في حقهم أحكام قضائية ويتم سجنهم ولا يكون لدى المصالح طريقة لاسترجاع تلك الأموال، لكن تلك الأموال تبقى مسجلة على المحاسبين وتتم محاسبتهم عليها”.
أما فيما يخص الضرائب، أكد لقجع أنه تم “القيام بمجهود كبير فيما يتعلق بالنفقات الضريبية”، موضحا “لدينا الفلاحة أقل من 5 مليون درهم وهذا تعبير جماعي لمختلف الفرق والحساسيات السياسية داخل البرلمان بقبتيه وإذا كان هناك تراجع بهذا الخصوص نحن مستعدون”، ومفيدا أن الشق الثاني يتعلق بـ”TVA” الذي تم بخصوصها مجهود كبير لتوحيد الأسعار واستثناء الدواء، مفيدا أنه يتم جميع التفاصيل، مشيرا إلى أن الارتفاعات في التحصيل الضريبي يرجع لتوسيع الوعاء الضريبي.
وأضاف من جهة أخرى أن دين الخزينة مرتبط ارتباطا وثيقا بالعجز، الذي كلما ارتفع مستوى يرتفع مستوى الدين، موضحا أنه إذا أردنا أن يكون معدل الدين مستقرا يجب أن يكون مستوى النمو 3 في المئة، مشيرا إلى أن مديرية الخزينة والتمويلات تخرج المعطيات المتعلقة بالدين الخارجي والداخلي بشكل إلزامي، والأرقام يتم التحقق منها مع العالم كله.
وأوضح أن الدين الذي كان في سنة 2020 كان هو 72.2 في المئة، وفي سنة 2021 كان 69.5 في المئة، مشددا نحن في منحى تنازلي بطيء، لكن نعتقد إذا بقينا محافظين على مستوى العجز المالي في تنازل سنكون في نهاية الولاية الحكومية غير بعيدين عن مستوى 67 في المئة.
