يحياوي يتوقع استمرار “أغلبية الأحرار” لولاية ثانية بعد انتخابات 2026

أثار توجه الأحزاب السياسية الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية نحو التنسيق من أجل الدخول بشكل مشترك إلى انتخابات 2026، والذي انفردت جريدة مدار21 بنشره، الكثير من ردود الفعل السياسية والقانونية في المغرب.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن الفكرة طُرحت خلال الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية بحضور قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة وذلك من أجل تعميق التشاور والتنسيق فيما بينها من أجل خوض الانتخابات القادمة بشكل مشترك.

وتسعى أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل الظفر بالولاية الحكومية القادمة لضمان استكمال عدد من الأوراش الإصلاحية، إضافة إلى الاستفادة من عوائد عدد من البرامج والأوراش الكبرى التي تتم مباشرتها، لا سيما وأن المغرب مقبل على المشاركة بتظاهرات عالمية أبرزها “مونديال 2030”.

مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، بحامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يجيب في حديث لمدار21 عن سؤال، ما الذي يجعل استخدام الأغلبية للمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 21.16 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، استراتيجية انتخابية قد تربك بشكل ملحوظ حسابات أحزاب المعارضة؟

ويرى يحياوي أن الدورة الانتخابية لم تكتمل بعد، مسجلا أن تجربة البيجيدي في العشرية الثانية من القرن 21، ستعاود في العشرية الثالثة وهذه المرة لصالح الأحرار وبتنسيق قبلي بين أحزاب الأغلبية.

وأكد الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، أن إرادة تثمين مخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021، ومكاسب الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات العمومية، والترحاب الذي لقاه الدعم الاجتماعي المباشر داخل أوساط اجتماعية عادة ما تؤثر بشكل ملحوظ في نسبة المشاركة الانتخابية، معتبرا أن نجاح تجربة التنسيق القبلي بين أحزاب الأغلبية الحكومية فيما يخص التوزيع المجالي للترشيحات خلال مختلف الانتخابات الجزئية المنظمة بين 2023-2024، كلها عوامل مجتمعة بإمكانها أن تزيد من وهن أحزاب المعارضة.

وفي الوقت الذي شدد فيه الأستاذ الجامعي على أنه من هذا المنظور، كسب رهان الأغلبية المريحة قد يكون أسهل في 2026 من سابقاتها من الانتخابات التشريعية المنظمة خلال 25 سنة المنصرمة، اعتبر أن ملامح الخريطة الانتخابية خلال العشريات الثلاث، لم تحتمل الدورة الانتخابية انتدابين حكوميين متتابعين، في حين في الثانية، أمكن للبيجيدي أن يستمر على رأس حكومتين (حكومة 2011-2016، و2017-2021).

أما خلال العشرية الثالثة، فيعتقد يحياوي أنه من المرجح أن الأمر سيختلف من ناحية أنه لم تظهر خلال الولاية التشريعية الحالية بوادر أي تقاطب حاد بين الحزب الذي يقود الأغلبية (الأحرار) وبين  حزب آخر بإمكانه أن يقود المعارضة خلال الانتخابات المقبلة، موردا أن الحزب الأول ما يزال يتمتع داخل الأغلبية بوجاهة سياسية غير متنازع حولها، حيث أبان تدبير الانتخابات الجزئية كيف أنه استطاع أن يتحكم بدرجة كبيرة في تنسيق المواقف والقرارات المتعلقة بالتوزيع المجالي لترشيحات الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية.

“نحن أمام سابقة انتخابية على الأقل خلال 25 سنة الأخيرة، ومن تبعات هذا الوضع أن المشهد الحزبي بالكاد يحافظ على الأدنى من متطلبات الحيوية السياسية دون أي ارتجاف لكفتي ميزان القوة الذي أفضت إليه انتخابات 8 شتنبر 2021″، يقول يحياوي لمدار21 موضحا أن “الأمر، وإن بدا تحصيل حاصل ما عرفه دور الحزبي من تراجع على مستوى التأطير السياسي للمجتمع، وما يشهده النقاش العمومي من رتابة ومن نزوع إلى  التسليم بالواقع، فإن خطورة بلوغ السنة الانتخابية المقبلة (2026) بمثل هذا الجمود السياسي قد يفقد صناديق الاقتراع غايتها والتي لا يمكنها أن توجد بدون منافسة شرسة بين الأحزاب أو على الأقل بين مرشحيها”.

في هذا الصدد، من المرتقب حسب أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، أن المزاج الانتخابي سيخالف تحاليل النخب السياسية، وسيتعاطى مع الواقع ببراغماتية تسلم بمآل السياسة بالمغرب، حيث لا فائدة من المجاحدة الإيديولوجية، كما لا فائدة من المجادلات الأخلاقية، مشددا على أن “الحاسم كما يتردد في مجموعة من الأبحاث الاجتماعية الأخيرة أن “ننعم بالحد الأدنى من السلم والأمان الاجتماعيين”، أما المشروع الديمقراطي الذي تأملته النضالات التاريخية لمغرب القرن 20 فلا أحد له من الجهد وسعة الخاطر ما يجعله يقوى على المراهنة عليه”.

وختم يحياوي تصريحه بالتأكيد أن مدلول الانتقال الديمقراطي خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة أصبح يستوعب أبعادا عملية تتجاوز التقديرات السياسية التي حددتها الأحزاب والقوى الوطنية خلال المعارك التي خاضتها منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن ينتهي الأمر بها إلى الاتفاق مع المغفور له الملك الحسن الثاني في إطار ما سمي بحكومة التناوب التوافقي، موضحا أن من هذه الأبعاد العملية تنظيم انتخابات دورية وفق قواعد يتم التوافق حولها، ويصدر عنها نتائج غير مشكوك في صحتها بضمانات ملكية واضحة فيما يتعلق باحترام مبدإ عدم تزوير إرادة الناخبين كما تفرزها صناديق الاقتراع.