بايتاس يؤكد التفاعل الإيجابي للحكومة مع اقتراح المعارضة للقوانين
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتفاعل إيجابا مع مقترحات القوانين المقدمة، خاصة من المعارضة، موردا أن معدل الموافقة عليها يحترم المعايير الدولية.
وأوضح بايتاس أن مقترحات القوانين “حق مكفول دستوريا للبرلمان وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة خاصة المادة 23 فالحكومة مطالبة بدراسة هذه المقترحات على الأقل مرة واحدة في الشهر”، مفيدا أن الحكومة توصلت بأكثر من 300 وأعطت موقفها بخصوص رقم كبير منها.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن 28 من هذه المقترحات تم قبولها، وشرع البرلمان في مناقشتها، مفيدا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان صادقت مؤخرا على مقترحات قوانين تهم الوظيفة العمومية، غالبيتها من فرق المعارضة، مفيدا أن هناك عدد من المقترحات الأخرةى التي تجري مناقشتها إضافة إلى مقترحات أخرى.
وأوضح أن قبول الحكومة لـ28 مقترح قانون تم التقدم به من البرلمانيين، تجعل الحكومة محافظة على المعدلات الدولية المحددة في 9%، ما يعني أن هذه الحكومة تهتم بالمبادرة التشريعية وتواكبها وتثمنها وهذا إيجابي للتجربة الديمقراطية ببلادنا.
وأبرز الناطق الرسمي بالحكومة أن غالبية مقترحات القوانين المقدمة هي مقترحة من المعارضة والحكومة حينما تجد في مقترحات القوانين المتقدم بها ما يمكن أن يساعد في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يعتبر الوثيقة الأساسية للتعاقد السياسي ما بين الحكومة والبرلمان، فهي تدفع بشكل إيجابي في هذا الموضوع.
وفي وقت سابق خلال مروره بمجلس المستشارين، قارن بايتاس بين تفاعل الحكومة الحالية مع البرلمان مقابل الحكومتين السابقتين، موضحا إلى أن مقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمان خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016) بلغت 133 مقترحا، في حين أن هذه المرحلة كانت تأسيسية وجاءت بعد دستور 2011، “إذ كان المفروض إعادة النظر في عدد من القوانين ما هو تنظيمي منها وما هو عادي”.
وبخصوص الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021)، أفاد بايتاس أن البرلمان تقدم بـ169 مقترح قانون، بينما تم خلال الولاية التشريعية الحالية تقديم 354 مقترحا درست منهم الحكومة 295 مقترح قانون، مشددا حينما نقول إن الحكومة درست فهذا لا يعني أن الحكومة صادرت حق البرلمان في المناقشة.
وتابع بايتاس أن القانون حين تصادق عليه الحكومة في المجلس الحكومي، مفيدا أنه لا يمكن لأي وزير أن يتقدم بالقانون مباشرة إلى البرلمان، موضحا أن أي مقترح قانون ينبغي أن يدرس في اللجنة التقنية وما إن كان يدخل في التنظيم أم التشريع.
وأردف أن الحكومة مطالبة بتقديم نتائج البرنامج الحكومي وبالتالي لا يمكن أن نتقدم بمشروع قانون يختلف عن أن أهداف البرنامج الحكومي، مشددا أن روح المجلس الحكومي يجب أن تعكس بشكل أو بآخر في مقترحات القوانين.
وأبرز الوزير المنتدب أنه من بين 295 مقترح قانون تمت دراستها، وافقت الحكومة على 27 مقترحا، وهذا يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تصل 9 في المئة، مشددا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية وتوليها أهمية كبرى.
ولفت إلى أن مرسوم الحكومة بهذا الصدد يعطي إمكانية السرعة في الجواب، ثم ليحضر من يمثل الوزارات في مستوى المدير المركزي لكي يعكس التوجه الذي تدافع عنه القطاعات الحكومية.
وبخصوص الأسئلة الشفهية، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الذي طرح منها في الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التاسعة بلغ 9024 سؤالا، وفي الولاية العاشرة 13153 سؤالا، وفي هذه الولاية 16679 سؤالا، مؤكدا أن ذلك يؤكد ارتفاع في الأسئلة الشفهية.
وبخصوص عدد الأجوبة، أورد الوزير أنه في الولاية التشريعية التاسعة أجابت الحكومة عن 2318 سؤالا، وفي الولاية العاشرة 2291 سؤالا، بينما أجابت الحكومة في الولاية الحالية 3654، مستحضرا أن الأجوبة عن هذه الأسئلة تخضع للبرمجة التي يقوم بها البرلمان، ما يعني أن هناك اشتغال أكبر.
وحول الأسئلة الكتابية، أوضح المسؤول الحكومي أن الولاية التشريعية التاسعة في الثلاث سنوات الأولى سجلت 17264 سؤالا أجابت منها الحكومة على 7031 سؤالا بنسبة 40.72 في المئة، مذكرا بأن المرحلة كانت تأسيسية بعد دستور 2011.
وتابع أنه في الولاية التشريعية العاشرة طرح البرلمان 15751 سؤالا كتابيا تم الجواب منها على 8583 سؤالا بنسبة 54.49 في المئة، بينما خلال الولاية الحالية طرح البرلمان 21702 سؤالا أجابت الحكومة منها على 15507 سؤالا بنسبة 71.45 في المئة.
