بايتاس يؤكد تفوق حكومة أخنوش على حكومتي “البيجيدي” بالتفاعل مع البرلمان
قارن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة حكومة أخنوش في التفاعل مع البرلمان خلال السنوات الثلاث الأولى بحصيلة حكومتي العدالة والتنمية خلال نفس الفترة.
وأوضح بايتاس، خلال مروره بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمان خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016) بلغت 133 مقترحا، في حين أن هذه المرحلة كانت تأسيسية وجاءت بعد دستور 2011، “إذ كان المفروض إعادة النظر في عدد من القوانين ما هو تنظيمي منها وما هو عادي”.
وبخصوص الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021)، أفاد بايتاس أن البرلمان تقدم بـ169 مقترح قانون، بينما تم خلال الولاية التشريعية الحالية تقديم 354 مقترحا درست منهم الحكومة 295 مقترح قانون، مشددا حينما نقول إن الحكومة درست فهذا لا يعني أن الحكومة صادرت حق البرلمان في المناقشة.
وتابع بايتاس أن القانون حين تصادق عليه الحكومة في المجلس الحكومي، مفيدا أنه لا يمكن لأي وزير أن يتقدم بالقانون مباشرة إلى البرلمان، موضحا أن أي مقترح قانون ينبغي أن يدرس في اللجنة التقنية وما إن كان يدخل في التنظيم أم التشريع.
وأردف أن الحكومة مطالبة بتقديم نتائج البرنامج الحكومي وبالتالي لا يمكن أن نتقدم بمشروع قانون يختلف عن أن أهداف البرنامج الحكومي، مشددا أن روح المجلس الحكومي يجب أن تعكس بشكل أو بآخر في مقترحات القوانين.
وأبرز الوزير المنتدب أنه من بين 295 مقترح قانون تمت دراستها، وافقت الحكومة على 27 مقترحا، وهذا يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تصل 9 في المئة، مشددا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية وتوليها أهمية كبرى.
ولفت إلى أن مرسوم الحكومة بهذا الصدد يعطي إمكانية السرعة في الجواب، ثم ليحضر من يمثل الوزارات في مستوى المدير المركزي لكي يعكس التوجه الذي تدافع عنه القطاعات الحكومية.
وبخصوص الأسئلة الشفهية، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الذي طرح منها في الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التاسعة بلغ 9024 سؤالا، وفي الولاية العاشرة 13153 سؤالا، وفي هذه الولاية 16679 سؤالا، مؤكدا أن ذلك يؤكد ارتفاع في الأسئلة الشفهية.
وبخصوص عدد الأجوبة، أورد الوزير أنه في الولاية التشريعية التاسعة أجابت الحكومة عن 2318 سؤالا، وفي الولاية العاشرة 2291 سؤالا، بينما أجابت الحكومة في الولاية الحالية 3654، مستحضرا أن الأجوبة عن هذه الأسئلة تخضع للبرمجة التي يقوم بها البرلمان، ما يعني أن هناك اشتغال أكبر.
وحول الأسئلة الكتابية، أوضح المسؤول الحكومي أن الولاية التشريعية التاسعة في الثلاث سنوات الأولى سجلت 17264 سؤالا أجابت منها الحكومة على 7031 سؤالا بنسبة 40.72 في المئة، مذكرا بأن المرحلة كانت تأسيسية بعد دستور 2011.
وتابع أنه في الولاية التشريعية العاشرة طرح البرلمان 15751 سؤالا كتابيا تم الجواب منها على 8583 سؤالا بنسبة 54.49 في المئة، بينما خلال الولاية الحالية طرح البرلمان 21702 سؤالا أجابت الحكومة منها على 15507 سؤالا بنسبة 71.45 في المئة.
وشدد الوزير أنه يجب بالفعل أن تلتزم الحكومة بالإجابة داخل الآجل الدستوري، مستدركا أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين طرح 121 سؤالا أجابت الحكومة على 97 منها بنسبة 80.17 في المئة، مفيدا لا أعتقد أن هذه النسبة موجودة داخل أي برلمان.
وانتهى إلى التأكيد أن “تفاعل الحكومة مع البرلمان كبير جدا، لكن هناك عمل كبير يقوم به البرلمان على مستوى الرقابة والأسئلة والمبادرات التشريعية، وهذا الأمر يجب الانتباه له، لأنه لا يمكن للحكومة أن تجيب على أسئلة لم تطرح”.
وعلى صعيد آخر أكد بايتاس عن حضور الحكومة بالبرلمان أن “الأصوب والأفيد أن يكون الحضور داخل اللجن الدائمة أو الموضوعاتية أو لجان للتقصي أو الاستطلاع أن يكون حكرا على الحكومة فقط، مشددا أن حضور المؤسسات العمومية فيجب أن يكون حضورهم إلى جانب الحكومة، لأنه لا يجب أن ننسى أن وظائفنا داخل المؤسسات المنتخبة هي وظائف بالدرجة الأولى سياسية وتقتضي أن يكون النقاش محافظا على ذلك. وشدد أن حضور المؤسسات منفردة إلى البرلمان “لا أعتقد سيكون مفيدا للتجربة الديمقراطية إلا إذا قامت الحكومة بانتدابها”.
