سيارات نقل الأموات تلوح بورقة الاحتجاجات وتهدد بشل حركة القطاع

يعيش المكتب الجهوي لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة الدار البيضاء سطات، احتقانا غير مسبوق بسبب بعض المشاكل أهمها استمرار الحكومة في استثناء القطاع من دعم المحروقات.

المكتب ذاته، عبر ضمن بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن استنكاره الشديد واستيائه من هذا القرار، رغم المطالب المتكررة والتحذيرات من التداعيات الكارثية لهذا الاستثناء الذي يشكل ‘‘تعدياً صارخاً’’ على حقوقهم وضرباً في استقرارهم المهني والاجتماعي.

وبسبب الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، لفت البلاغ ذاته أن هذه التداعيات تهدد بتوقف الخدمات الحيوية لسائقي سيارات الإسعاف ونقل الأموات بالدار البيضاء ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق، أكد سائق سيارة نقل الأموات، فضل عدم ذكر إسمه، أن الوقت الحالي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المحروقات، الأمر الذي عمق من التكاليف والأعباء المالية نتيجة إقصاء القطاع من الدعم الموجه للمحروقات.

وتابع السائق ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه رغم المراسلات والشكايات الموجهة إلى العديد من الجهات المسؤولة بالدار البيضاء، إلا أن الحكومة إلى حد الآن تستثني هذا القطاع من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل إسوة بباقي وسائل النقل الأخرى كسيارات الأجرة.

وشدد المتحدث ذاته، على الفوضى التي يعيشها هذا القطاع والاختلالات التي تعتري خدمات نقل أموات المسلمين، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا ساهمت في الرفع من حجم معاناة المهنيين بالقطاع، وعمق من حدتها دفتر التحملات الذي يتضمن شروطا “مجحفة” حسبه.

وطالب المهني وزارة الداخلية إلى التدخل لهيكلة هذا القطاع “الحساس”، ومحاربة المشاكل التي تتخبط فيها الفئات التي تشتغل بهذا الأخير.

ولفت بأن العشوائية في التسيير، أضحت تطغى على تدبير هذا القطاع، رغم الشكايات المتكررة، داعيا إلى إيجاد حلول استعجالية للمشاكل التي يفتعلها “السماسرة” بالقطاع والتي لا يعلم بها المواطن المغربي.

وأردف أن الحكومة رغم كل هاته المشاكل، فإنها تستمر في تجاهل مطالب هذه الفئة التي كان من المفترض أن تحظى بعناية خاصة نظرا لدورها الكبير في إنقاذ الأرواح.

وطالب السائق المهني بضرورة إشراك المهنين المتضررين من الإقصاء بجهة الدار البيضاء-سطات، وتدخل المسؤولين لتقديم الدعم اللازم لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات.

وحذر في الأخير من تصعيد النضال وخوض خطوات غير مسبوقة، أهمها التوقف عن العمل وتنظيم احتجاجات ناتجة حسبه عن عدم إصلاح وضعية هذه الفئة” المهمشة” ما سيسبب عرقلة خطيرة خاصة على مستوى دفن الموتى بالمقابر.

وإلى ماسبق، كان خالد السطي قد سجل في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات بالمغرب، يعتبر من القطاعات الحيوية، لكونه يسدي خدمات اجتماعية جليلة للمواطنين، منبها أنه تم استثناؤه من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل إسوة بباقي أنماط النقل، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وكان السطي قد حذر من أن يؤدي هذا القرار إلى إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الذاتية المرتبطة بهذا القطاع، داعيا وزير النقل إلى الكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي على غرار باقي أنماط النقل.

وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول استفادة قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي.

وسجل السطي في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أن قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات بالمغرب، يعتبر من القطاعات الحيوية حيث يسدي خدمات اجتماعية جليلة للمواطنين، منبها أنه تم

وحذر المستشار البرلماني، من يؤدي هذا القرار إلى إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الذاتية المرتبطة بهذا القطاع، داعيا وزير النقل إلى الكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي على غرار باقي أنماط النقل.

وفي جواب له عن هذا السؤال الكتابي، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بشمول الدعم الذي أقرته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي منذ مارس من السنة الماضية والذي بلغ الدفعة 15، كافة أنشطة النقل المهني التي تشرف عليها وزارته، بما فيها سيارات الأجرة بصنفيها وحافلات النقل العمومي الحضري.

وكشف عبد الجليل، في الجواب ذاته عن سؤال كتابي حول “استفادة قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي” وجهه إليه خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أسباب اعتماد وزارة النقل واللوجستيك لهذا الدعم، لكونه أتى بهدف دعم صمود المقاولات النقلية، عن طريق الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي.

و أوضح وزير النقل واللوجستيك، أن الدعم يروم إلى ضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية بتفادي أي اضطرابات في المنظومة النقلية، علاوة على الحفاظ على استقرار أثمنة نقل الأشخاص والبضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الإجراء الذي شمل مهنيي قطاع النقل الطرقي يعد استثنائيا، بالنظر إلى إقراره من قبل وزارته في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وأثره على السوق الداخلي.

وأشار الوزير إلى أن تحديد الفئات المستهدفة وكذا مبالغ الدعم المخصصة لم يأتي اعتباطا، بل تم بالاستناد على مجموعة من العناصر الموضوعية والمعايير المتوفرة، وذلك حسب طبيعة كل نشاط من أنشطة النقل المهني ونوعية المركبات، مع تشاور وتنسيق وثيقين مع الأطراف المعنية لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.