لقجع يقدم تعديلات لقانون المالية ويطلب رأي البرلمان قبل المصادقة بالمجلس الوزاري

عرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تصور الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والذي ضم عددا من التعديلات المقترحة والتي تهم “توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزیز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وطلب الوزير، خلال العرض الذي قدمه أمامن لجنة المالية بمجلس النواب، “موافاة وزارة الاقتصاد والمالية قبل نهاية شهر شتنبر بمقترحات وملاحظات البرلمانيين لتنقيح مشروع القانون التنظيمي في أفق تقديمه للمصادقة من طرف المجلس الوزاري”.

وبخصوص الأسباب التي دفعت إلى إصلاح هذا القانون، أورد لقجع أنه “بعد 8 سنوات من تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض المقتضيات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية”.

وبخصوص المحور المتعلق بإدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، أوضح لقجه أنها تشكل “امتدادا لاختصاصات الدولة”، إضافة إلى ضرورة “الانسجام مع الممارسات الدولية وخضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية”، مفيدا أن المبدأ العام هو أن عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام تقرر ويؤذن بما وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة؟

ولفت الوزير إلى أن محفظة المؤسسات المعنية تهم ما يقارب 200 مؤسسة تمارس نشاطا غير تجاري وما يقارب 20 شخصا اعتباريا خاصها للقانون العام، موضحا بخصوص الكيفيات التطبيقية ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.

ويتم، بحسب فوزي لقجع، تقديم ضمن مشاريع قوانين المالية م”جموع الموارد والتكاليف المتوقعة لهذه المؤسسات، والحدود القصوى للموارد المرصدة لها، إضافة إلى تقديم الموارد والنفقات، ذلك أن الموارد المتوقعة تقدم بحسب كل مؤسسة مجمعة حسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها، بينما النفقات المتوقعة تقدم في برنامج وعند الاقتضاء في برامج وجهات ومشاريع أو عمليات.

وأشار لقجع إلى أن المحور الثاني ضمن هذا الإصلاح، والذي يهم تعزيز استدامة المالية العمومية، يركز على تأطير وعقلنة الموارد المرصدة، وذلك بغاية توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشید تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة.

وأفاد المسؤول الحكومي أن ذلك يتم من خلال “تعريف الموارد المرصدة وتحديد مجالها، وتسقيف الموارد المرصدة التي يحددها ويأذن بها قانون المالية، ودفع الفائض المنجز عن الحدود القصوى المأذون بها للموارد المرصدة إلى الميزانية العامة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وفي السياق ذاته، المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أنه سيتم إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة، ذلك أن استدامة المالية العمومية تشكل عنصرا أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، مشددا على أنه “تحقيقا لهذه الغاية، تخضع الأنظمة المالية الدولية لقواعد تروم إلى التحكم في الانضباط الميزانياتي والتي يتم تكريسها قانونيا من خلال دسترة قواعد التوازن المالي للدولة”.

وتهدف هذه القاعدة، وفق المصدر ذاته، خصوصا إلى تحديد هدف الاستدانة على المدى المتوسط، وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة ومساره وأسباب اعتماده إعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل، وإدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور للظرفية الاقتصادية والمالية.

وتابع لقجع أنه “في ظل تعاقب الأزمات والسياق الجيوسياسي الذي يتسم بعدم اليقين تفرض إكراهات المالية العمومية تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانيائية المرتبطة بالدين”، وذلك ما يملي “إدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي واجتماعي استثنائي”.

ويعتزم الإصلاح بحسب الوزير “التنصيص على أنه لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ أي تعديل للمقتضيات الضريبية والجمركية، إلا بإذن مسبق القانون المالية”، إضافة إلى “تدقيق المفاهيم المتعلقة برصيد الميزانية المتوقع وكذا منهجية احتسابه، وتكريس تطبيق احتياطات اعتراضية تحدد نسبتها بموجب قانون المالية، لاعتمادات الأداء المفتوحة خلال السنة المالية برسم الميزانية العامة، مع التنصيص على وضع معايير الانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية بموجب مرسوم.

وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، يركز الإصلاح، وفق عرض الوزير، على توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، مفيدا أن “تغير على مستوى الفرضيات يؤثر على التوازن المالي للدولة”.

ويذهب التعديل أيضا إلى تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، بتخصيص 3 أيام بمجلس النواب ويوم واحد بمجلس المستشارين ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية، مع التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا، بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء المشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.

وتهدف التعديلات إلى “تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، مع تأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل توافق موضوع التعديلات مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل.

التعديلات المقترحة، وفق لقجع، همّت أيضا “إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، من خلال تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.

كما همّت أيضا “تأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان، (شهر بعد توصل البرلمان بالتقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة)، مع إرفاق ضمن الوثائق المرافقة لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية الحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسبية وحساب النتيجة و جدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية.

وشدد الوزير على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.

وستتم الملائمة من خلال “تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع التعديلات ومراعاة الأحكام المقترحة: القوانين المتعلقة بمحفظة المؤسسات العمومية التي سيتم إدراجها ضمن مجال القانون التنظيمي لقانون المالية، النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، المرسوم الملكي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.