بنسعيد ينتقد فوضى “المؤثرين”.. ويتمسك بإغلاق مراكز تخييم تعود للستينات

عبّر محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن انتقاده للفوضى بمواقع التواصل الاجتماعي ارتباطا بتجاوزات بعض المؤثرين والتي أثارها نواب برلمانيون، متمسكا في سياق آخر بإغلاق مراكز تخييم تعود لفترة الستينات من أجل إعادة تهييئها مستقبلا.

وقال بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الإثنين بمجلس النواب، إن “الجميع يتفق على وجود نوع من الفوضى داخل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود محتوى إما يكون زائفا أو يمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وذكر الوزير، خلال جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي، بإمكانية اللجوء للقضاء ذلك أن القانون الجنائي يعاقب على جميع الأفعال المرتبطة بالمحتويات المنشورة والتي تكون خادشة للحياء والمحرضة على العنف الجنسي وغيرها من الأفعال المرفوضة.

وتابع بنسعيد أنه “إلى جانب ما هو قانوني فالوزارة تشتغل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى نشر محتوى إيجابي في الأنترنيت”، مؤكدا أنه كل ما تم الاشتغال الجماعي على هذا المحتوى كل ما كان للمواطن المغربي حق الاختيار.

وأشار وزير الثقافة إلى أنه من بين هذه المبادرات تلك التي تهم الهوية المغربية ومنها فيديوهات “علاش المغرب” تبرز غنى والتراث المغربي، وبرنامج “نية” وهو متحف رقمي يضم محتويات الإنجازات الوطنية، إضافة إلى محتويات رقميى يتم نشرها بشكل يومي للتعريف بالتراث والثقافة والهوية المغربية.

وشدد بنسعيد أن المسؤولية مجتمعية، مؤكدا أن وزارة الثقافة تشتغل مع المجتمع المدني وتدعم مبادراته في هذا الخصوص.

ومن جانب آخر، ارتباطا بموضوع التخييم، قال بنسعيد إن وزارته أطلقت العرض الوطني للتخييم خلال موسم 2024 بتاريخ 5 فبراير الأخير، مشددا على أن يتم بذل الجهود اللازمة لإنجاح العملية هذه السنة.

وبخصوص جاهزية مراكز التخييم، كشف بنسعيد، أن إعداد الشبكة الوطنية لمراكز التخييم القارة حددت في 37 مركزا، تغطي كافة جهات المملكة، بطاقة استيعابية للولوج يصل عددها إلى ما يناهز 80 ألف مستفيد ومستفيدة، مستدركا أنه لم يتم برمجة بعض الفضاءات لعدم جاهزيتها.

وشدد “كان من مسؤوليتنا أن يستفيد جميع الأطفال من نفس المخيمات، لأنه ليس مقبولا أن يستفيد طفل من مخيم جديد في حين يستفيد آخر من مخيم يعود لفترة الستينات”، مؤكدا أن أنه تم اتخاذ قرار بإغلاق عدد من مراكز التخييم هذه السنة والاستثمار فيها لتكون مؤهلة للسنة المقبلة.

وأبرز المسؤولةالحكومي أن الوزارودة تعمل مع شركائها لانتقاء فضاءات خاصة للتجاوب مع مطالب الجمعيات، مبديا اتفاقه مع النواب بأن 80 ألف أو 100 ألف مقعد غير كافية، وأنه حتى لو تم الوصول إلى 200 مقعد فهي لن تكون كافية، “ولكن نحاول التجاوب مع الجميع، ومع الجمعيات داخل المدن وفي العالم القروي”.

وأكد بنسعيد أن هذه العملية تتم بشراكة مع الجامعة التي تسعى لتدبير الأمور ولن يكون بالإمكان التفاعل مع جميع المطالب، مضيفا أن الوزارة هذة السنة تتدخل في البرمجة والتنشيط عكس السابق.