بنعلي: طلبات الاستثمار بالتكرير “جد ضئيلة” والدولة تدعم قنينة الغاز ب46 درهما
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن موضوع “لاسامير” لا جديد حوله، مؤكدة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول “جد ضئيلة”، موضحة أن الدولة تواصل دعم قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ب46 درهما.
وقالت ليلى بنعلي، في ردها على سؤال للفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه لا وجود لأي جديد بخصوص موضوع مصفاة “لاسامير” باستثناء استمرار طرح الموضوع أمام المحكمة الدولية.
وبخصوص الاستثمارات في قطاع التكرير أوضحت بنعلي أن وزارتها تعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لأجل عقلنة تخطيط البنية التحتية، بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية، وبما فيها التكرير.
وأكدت بنعلي أن الوزارة تعمل على النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، مفيدة أن ذلك حتى يتم جلب المستوى الذي يشترطه القانون مع السهر على توزيع القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة، مشددة “هذا الباب مازال مفتوحا وسيبقى كذلك”.
وشددت الوزيرة بخصوص الاستثمارات في تكرير البترول، أنه “عندما تصل الطلبات، وهي جد ضئيلة، لا يتم رفضها”، مؤكدة أن الأمر يخضع لمسطرة معروفة حسب أحكام الظهير الشريف لسنة 1973 الذي يعطي مجموعة من الالتزامات للمستثمر، كيف ما كان حجم مصفاة التكرير.
وأوردت الوزيرة أن من أبرز هذه الالتزامات بالنسبة للمستثمرين الوفاء بالتزامات التخزين للنفط الخام القانونية.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص الزيادة في سعر غاز البوتان، أفادت ليلى بنعلي، أن إصلاح منظومة دعم غاز البوتان يندرج ضمن إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية، مشددة أن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف الى اعتماد الدعم المباشر والمستهدف للأسر التي تستحق عبر السجل الاجتماعي الموحد.
وتابعت وزيرة الانتقال الطاقي، في جواب على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، خلال الجلسة نفسها، أن هناك 15 شركة توزع قنينات غاز البوتان من فئة 12 كلغ و6 كلغ و3 كلغ، موضحة أن قنينة 12 كلغ بلغت في شهر يونيو 96 درهما ما يعني أن الدولة ضخت 46 درهما من الدعم، لافتة فيما يخص هوامش ربح الفاعلين بالميدان أنها محددة بقرار وزاري.
وردت المسؤولة الحكومية على انتقادات من المعارضة بأن غاز تندرارة غاز طبيعي بينما غاز البوتان هو من مشتقات البترول ولا توجد علاقة بين النوعين، موضحة أنه يتم تقديم بدائل في الميادين التي يمكن فيها ذلك وتكون تحفيزات ضريبية.
ومن جهة أخرى لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن المجهودات المبذولة خلال منتصف الولاية الحكومية الحالية مكنت من توفير بنية استثمارية لجذب المستثمرين في قطاع الغاز واكتشاف هذه المادة بكميات “مشجعة” في الجهة الشرقية بمنطقة تندرارة وكذا بالعرائش.
وأردفت بنعلي أن المغرب يشهد تحولا كبيرا في هذا القطاع، “والذي مكن من تعزيز ثقة المستثمرين الخواص الأجانب والمغاربة”.
ولفتت إلى أن الوزارة قامت بإعداد تصور شمولي لقطاع الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء بنية تحتية”، مشيرة إلى أنه في شهر مارس 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أربع وزارات وخمس مؤسسات عمومية لتنسيق الأعمال في القطاع، إلى جانب تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي في 31 ماي 2024 “لعرض التصور الجديد من ضمنه تسريع مشاريع الغاز في تندرارة والعرائش”.
وسجلت الوزيرة أن بوادر هذه المجهودات “بدأت تظهر في نصف الولاية الحكومية باستثمارات مغربية وأجنبية تشجع مشاريع تندرارة والعرائش”، موضحة في هذا السياق أنه خلال السنة الجارية “قامت شركة أجنبية ببيع ما يناهز مليار دولار من أصولها في كل من مصر وإيطاليا وكرواتيا بهدف تركيز استثمارها بالعرائش، كما قامت شركة خاصة مغربية بالإعلان عن استثمار 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة”.
