مورو: 15 مليار درهم لتنفيذ اتفاقيات جهة طنجة والالتزامات بلغت 80 بالمئة

أعلن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أن أهم محاور برنامج التنموية الجهوية للفترة 2022 -2027 أصبحت تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها، مؤكدا أنه ولحدود دورة يوليوز الحالية أصبحت أغلب مشاريع البرنامج تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. “وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية”.

وبخصوص التنفيذ، وعد المسوؤل بتقديم الحصيلة خلال الدورة المقبلة، مؤكدا أن الجهة تقف على أهمية ما تقوم به سواء على مستوى البنية التحتية، أو المناطق الاقتصادية والصناعية، أو التنمية القروية، أو البيئة المستدامة، أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسجل مورو، في كلمة له خلال افتتاح دورة يوليوز، اليوم الإثنين، أن هذه الدورة تنعقد في سياق وطني موسوم بتسريع وثيرة انجاز الأوراش والبرامج الحكومية المهيكلة على مختلف المحاور والأصعدة، وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولوية على مستوى التوجيهات الملكية، لا سيما الأوراش المرتبطة بمأسسة ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار على أكثر من واجهة لخلق ركائز تنمية دائمة وعادلة وكذا تدبير الماء والطاقة في سبيل تحقيق الامن الغذائي لبلادنا.

وأشاد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمجموع الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد، معتبرا إياها ستعود لا محالة بالنفع على مواطني الجهة والبلاد، مسجلا وعلى مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية خلال شهر شتنبر المقبل، “بكل اعتزاز، حصيلة العمل الذي قمنا ونقوم به، وفق النهج التشاركي الذي اخترناه وتوافقنا عليه منذ بداية هذه الولاية، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمناها جميعا، والمتمثلة في تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة”.

وأكد عمر مورو، أن عمل الجهة ينبني على استحضار الأدوار الدستورية المنوطة للجهات، باعتبارها تتولى مرتبة الصدارة في العملية التنموية في المغرب الجديد، كما أنها تنبثق من رؤية استراتيجية للمسألة التنموية. “وقد عبرنا عن هذه القناعة وترجمناها، فعلاً، في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، سواء من خلال استحضار الخصائص المجالية لجهتنا بطريقة علمية وواقعية، أو من خلال جرد رهانات المرحلة، في إطار السياق الدولي والوطني والمحلي، من أجل إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

ولفت إلى أن الدور المهم الذي يقوم به الوالي والعمال وأطر وزارة الداخلية، من أجل مواكبة مجلس من أجل مواكبة مجلس الجهة في مختلف هذه الأوراش. مؤكدا أنه يستبشر خيرا بإصدار وزير الداخلية دورية تأطير عقد البرنامج بين الجهة والدولة.”ومن شأن هذا الإطار التعاقدي أن يساهم، لامحالة، في تسريع وثيرة التعاقد والإنجاز، لمختلف المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية”.

وأبرز إلى أن المكتب المسير للجهة، عمل على برمجة مجموعة من الاتفاقيات التي تترجم مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027؛ والتي تَهُمُّ عِدَّة قِطَاعات ومَجَالات، أبرزها مشاريع ذات وَقْع اجتماعي، بِهَدف الادماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، للشباب والمرأة والطُّفولة، ومشاريع ذات بُعْد اقتصادي، بهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي.

وأوضح أنه تمت برمجة مشاريع مرتبطة بتهيئة وهَيْكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، تهيئة المراكز القروية، وغيرها زمشاريع مرتبطة بتعزيز وتقوية البنيات التحتية للجهة، مشاريع تهم إحداث أسواق الجملة وأسواق المواشي ومجازر عصرية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية،مشاريع تهم النهوض بالبنيات التحتية الثقافية والتنشيط الفني والترفيهي بالجهة.

وقال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، إنه من بين المشاريع التي “يعتز” بإخراجها إلى حيز الوجود في هذه الدورة، صندوق دَعْم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل بالجهة (NORDRV). “والذي يُعَد تجسيدا لإرادة المجلس في ممارسة اختصاصاته الذاتية في مجال التنمية الاقتصادية ودعم المقاولات، كما يُعَد مثالا يُحتذَى للعمل المشترك بين الفاعلين الجهويين”.

وقال إن وزارة الداخلية لم تَدَخِر جهدا في دعم هذه التجربة، بتوجيهاتها ومواكبتها البناءة. والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال. دون أن ننسى الغرف المهنية وعموم الفاعلين الاقتصاديين.