مجلس الجهة يصادق على مشروع إحداث منطقة صناعية بخريبكة

صادق مجلس جهة بني ملال ـ خنيفرة، في دورته العادية برسم شهر يوليوز التي انعقدت أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع إحداث منطقة صناعية في جماعة بني يخلف بخريبكة.

وصادق أعضاء هذه الهيئة المنتخبة، خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، بحضور والي الجهة، وعامل إقليم خريبكة، على مذكرة تفاهم ترمي إلى إحداث منطقة صناعية بقيمة 1.5 مليار درهم، وستعمل على إحداث حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر.

وسيوجه المشروع، الذي كان موضوع مذكرة تفاهم بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والشركة الصينية لإنشاء وتدبير المناطق الصناعية الحرة “هولي غلوبال”، والمركز الجهوي للاستثمار، وولاية الجهة، وعمالة إقليم خريبكة، نحو توطين المقاولات الصناعية المتخصصة، لاسيما في مجالات السيارات وقطع الغيار، والمعدات الكهروـميكانيكية، والأثاث والنسيج، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الإلكترونية، والعلف، ومنتجات الطاقة المتجددة، بما يساهم في تنويع اقتصاد الجهة، وتوجيه تنميتها نحو القطاعات الصناعية الواعدة.

كما صادق أعضاء المجلس على بروتوكول تعاون وشراكة بين مجلسي جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة تافيلالت، يتعهد بموجبه الطرفان بتعزيز البنية التحتية الطرقية وتسريع فك العزلة عن بعضهما البعض.

ويطمح البروتوكول كذلك إلى تأهيل المواقع السياحية لسلسلة الأطلس الكبير في محورها الذي يربط بين الجهتين، وتشجيع تبادل التجارب الناجحة في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم برامج التعاون في مجالات التكوين المستمر للمسؤولين المنتخبين والأطر الإدارية والتقنيين لكل مجلس.

وصادق أعضاء المجلس أيضا، بالإجماع، على اتفاقية شراكة لإحداث مركب ثقافي بإقليم أزيلال.

وتجمع هذه الاتفاقية، التي تنص على إنجاز مركب سينمائي بأوزود، كلا من مجلس جهة بني ملال ـخنيفرة، وعمالة إقليم أزيلال، والمركز السينمائي المغربي، ومؤسسة (صوت الجبل) للتراث والتنمية المستدامة، وشركة التنمية الجهوية “شركة أطلس للتنمية السياحية”، وشركة “إيما حنا”.

ويضم هذا المشروع، الذي يقع على مساحة مغطاة 1500 متر مربع، قاعة سينما بسعة 220 مقعدا، وقاعة أخرى مماثلة ثانوية، وخزانة سينمائية، وقاعة للمعلوميات، وقاعة للتكوين، ومرافق أخرى.

ووافق مجلس الجهة بعد ذلك على اعتماد مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للإسكان.

وتروم هذه المذكرة توفير إطار للتعاون بين البرنامج الأممي للإسكان ومجلس الجهة، مع التركيز على مشاريع التنمية الترابية وتنفيذ أجندة حضرية جديدة مع الأخذ في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.