الولايات المتحدة.. تباطؤ التضخم يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة

ساهم تباطؤ مؤشر التضخم في الولايات المتحدة، خلال ماي، في إنعاش التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عقدين.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن مقياس التضخم الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفدرالي يتماشى مع التوقعات، مما يعزز التكهنات بإمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات النقدية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- بنسبة 2.6 بالمائة، أي ما يشكل تباطؤا مقارنة بوتيرة 2.8 بالمائة المسجلة في أبريل.

وحسب معطيات رسمية، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 بالمائة على أساس شهري، مقارنة بـ0.2 بالمائة في أبريل. وبلغ الرقم الإجمالي لمدة 12 شهرا 2.6 بالمائة، مسجلا تباطؤا عن وتيرة 2.7 بالمائة في أبريل.

وخلال الشهر، ظل هذا المؤشر مستقرا بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمائة في أبريل، وهي المرة الأولى التي لم ترتفع فيها أسعار المستهلك منذ ستة أشهر.

وأوردت الصحيفة الاقتصادية تصريحا لكيفن فلاناغان، رئيس استراتيجية السندات لدى “ويزدوم تري”، أكد فيه أن “الاتجاه العام نحو تراجع التضخم الذي نلاحظه لن يسير دائما بسلاسة”.

ويعتزم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إقرار خفض واحد خلال السنة، مؤكدين، في عدة مناسبات، أن بيانات التضخم ستحدد الخطوة التالية، فيما ذهب البعض إلى ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة.

وتستند التوقعات الخاصة بتيسير السياسة النقدية، أساسا، على تقديرات تفيد بأن التضخم قد ينخفض ​​في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن المقرر صدور معطيات التضخم الخاصة بشهر يونيو في 26 يوليوز المقبل، قبل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي 30 و31 يوليوز لتحديد سعر الفائدة.

وخلال اجتماعه الأخير، كان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمائة.