برلمانيون يطالبون بمهمة استطلاعية لشركة العمران

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن عددا من النواب البرلمانيين يطالبون بإجراء مهمة استطلاعية إلى شركة العمران، وذلك قصد الوقوف على عدد من الاختلالات التي تشوب عملها، لاسيما مع ارتفاع حدة الشكايات من المواطنين تجاهها في كثير من المشاريع.

ويرتقب أن تقف المهمة البرلمانية الاستطلاعية، في حال الموافقة عليها، عند الاختلالات الكبيرة التي تشوب عمل شركة العمران، التي تكلف ميزانية الدولة الملايير سنويا، في وقت تفشل في مواكبة البرامج الاجتماعية.

ودعا نواب برلمانيون، في وقت سابق، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى وضع حدّ لـ”فضائح” مؤسسة العمران التي تكلف مالية الدولة الملايير دون نجاحها في تقليص العجز السكني، منبهين إلى تحايلها على القانون مع تسجيل تلاعبات في الصفقات التي تبرمها مع مجالس الجماعات الترابية.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية إن النواب نبهوا في  أكثر من مناسبات للاشكاليات التي تتخبط مؤسسة العمران في عدد من الأقاليم والدليل على ذلك إجماع الأغلبية والمعارضة على استنكار هذا الوضع غير المقبول الذي تدبر به هذه المؤسسة العمومية المشاريع السكنية التي تقع تحت إشرافها، مسجلا أن هناك تعثرا كبيرا في تأهيل المدن وفي إعادة الاسكان في بعض الأحياء وفي إصلاح الطرقات والبنية التحتية.

وكشف حموني ضمن تصريح لـ”مدار21: أن هناك تلاعبات وتحايلا على القانون في الصفقات التي يتم تفويتها من طرف مجالس الجهات والجماعات الترابية ويعهد إلى العمران بلإعلان عنها وتتبع تنفيذها مقابل الحصول على 7 بالمائة، مؤكدا أنه من المفروض أن تتوفر المؤسسة على مهندسين وخبراء وأجهزة للمراقبة والتتبع والرصد وهو الأمر الذي يغيب عن تدخلات العمران.

واستغرب البرلماني ذاته من أن بعض الشركات تفوز بالصفقات، بالرغم من أنها لا تتوفر على الحد الأدنى من الاليات من أجل انجاز المشاريع السكنية التي تصل اعتماداتها المالية إلى مبالغ مالية كبيرة، مضيفا أن ” نفس المشكل مطروح داخل التجزيئات السكنية المتعلقة بإعادة إسكان بعض الأحياء الناقصة التجيهز حيث أن جودة الأشغال دون المستوى” على حدّ تعبيره.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة السكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، بتشديد المراقبة على الاختلالات المسجلة على صعيد المشاريع السكنية التي تدبرها شركة العمران لوضع حدّ لتبديد الأموال العمومية والزام المقاولات التي تحصل على الصفقات بانجاز المشاريع وفق المعايير المتضمنة في دفاتر التحملات.