سياسة

قانون المسطرة الجنائية على طاولة المجلس الحكومي بعد غد الأربعاء

قانون المسطرة الجنائية على طاولة المجلس الحكومي بعد غد الأربعاء

بعد طول انتظار، أعلنت الحكومة عن إنهاء إعداد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وأكدت أن مجلس الحكومة الذي سينعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد غد الأربعاء، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف قبل أسبوعين أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، إذ من المرتقب أن يتم البت فيه بعد عيد الأضحى مباشرة.

وسارع وزير العدل الزمن لإنهاء نقاش المسطرة المدنية، استعدادا لإحالة مدونة الأسرة والقانون الجنائي على الدورة القادمة، مفيدا أنه تم الانتهاء من قانون المحاماة وستتم إحالته أيضا.

وقال وهبي، على هامش اجتماع لمناقشة المسطرة المدنية في 11 يونيو الجاري، مخاطبا أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: “لدينا ضغط كبير هذه السنة ونريد الانتهاء، وإذا كان متاحا أن نشتغل بين الدورتين في شهر شتنبر”.

وطالب وزير العدل من أعضاء اللجنة أن يتم الاشتغال لثلاث أو أربع أيام في الأسبوع حتى يتم تسريع عملية المناقشة والمصادقة على هذه القوانين.

وخاطب وهبي النواب “سيكون شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها”، مضيفا “سيذكركم الناس لستين سنة قادمة قبل أن يتم تعديل هذه القوانين”.

وتمكن وهبي من تمرير قانون العقوبات البديلة والقانون المنظم للمؤسسات السجنية، في وقت توجه انتقادات بسبب تعثر إخراج عدد من القوانين من طرف وزارة العدل.

وسبق أن تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخروج مشروع القانون الجنائي شهر فبراير المقبل، بعد وصوله إلى آخر المناقشات، غير أن ذلك لم يتم إلى حدود اللحظة.

وأشار في وقت سابق “سنبدأ مناقشة قانون المسطرة الجنائية مع الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين”، لافتا إلى انتهاء مناقشة عدد من فصول القانون الجنائي داخل الوزارة.

وكشف المسؤول الحكومي أن “هناك تعديلات في القانون الجنائي ولن نعود إلى ما قبل 2011، بل سنتجاوز 2023، لأننا نسير إلى الأمام و لا نعود إلى الوراء وسنقوم بتغييرات كبيرة بحيث تمت مراجعة العقوبات وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم.

وتابع وزير العدل، “خلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي أحدثتها المرحلة لاسيما ما يتعلق بحماية الناس في حياتهم الحميمية والأسرار والصور الشخصية إلى غير ذلك من النصوص”.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. قال وهبي:
    “سيكون شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها”، مضيفا “سيذكركم الناس لستين سنة قادمة قبل أن يتم تعديل هذه القوانين”.
    سنرى العجب في القوانين المرتقب تعديلها، وسيذكر المغربيون أخنوش و وهبي والنعم ميارة إلى الأبد.
    لأنهم سيجعلون من المغرب منتجع للعلمانية والحرية الدينية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News