نقابات وهيئات إسبانية وأوروبية ترفض قرار محكمة لوكسمبورغ وتعلن دعمها للمغرب

لم يصدم صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ القاضي بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بدعوى أنها تشمل منتجات فلاحية وسمكية قادمة من الصحراء المغربية، المملكة فقط، بل إن امتداده السلبي يضر أيضا المصالح الاقتصادية للتكتل الأوروبي، وهو ما عبّر عنه العاملون الإسبان في القطاع السمكي، معتبرين أنه “قرار جد سلبي”.

وجاء ذلك على لسان الأمين العام لـ “سيبيسكا” ورئيس جمعية أرباب العمل الأوروبية “يوروباش”، خافيير غارات، الذي اعتبر القرار الذي خرجت به محكمة لوكسومبورغ بأنه “سيئ للغاية وذو تأثير سلبي على قطاع الصيد البحري الإسباني والأوروبي”.

غارات، وفي تصريح للصحافة الإسبانية، أثنى على التعاون المغربي الإسباني الذي حافظوا عليه لسنوات، مشددا على أن بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعاون وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، بما في ذلك ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جانبها، نددت كل من الجمعية الفلاحية للشباب المزارعين “asaja”، ونقابة المنتجين الفلاحيين “UPA”، بقرار محكمة لوكسومبورغ بالرغم من موقفهم المعروف مما يسمونه إغراق السوق الاسبانية بالمنتجات الزراعية المغربية.

ولم يتوقف الأمر عند الهيئات النقابية المذكورة، بل إنه وفور صدور قرار القضاء الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الصيد والزراعة بين الرباط وبروكسل، وجه رئيس المجلس العسكري للأندلس، خوانما مورينو، نداءً مستعجلا “إلى السلطات الإسبانية من أجل الحرص على ضمان مصالح شركة أسطول الصيد الأندلسية في المغرب “.

ويعتبر خوانما مورينو، أن إلغاء هذه الاتفاقات يشكل “مصدر قلق كبير للمهنيين في القطاع، ذلك أن قسما كبيرا من ممتهني الصيد يستغلون الثروات البحرية والسمكية مناطق الصيد المغربية”.مضيفا:”في الأندلس، أي واقعة من شأنها زعزعة الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من المؤكد أنها ستشكل قلقًا عميقًا لنا”.

وعلى غرار ما سبق، دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان، وأن الحكومة ستعمل على الحفاظ على مصالح الأسطول الإسباني بعد هذا القرار.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “نريد استمرار الاتفاقية (…) في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.

وشدد على أن المغرب “شريك استراتيجي ” و “منطقة صيد مهمة ” للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.

وسجل أنه بالرغم من قرار المحكمة، فإن الاتفاقيتين “تظلان ساريتي المفعول ” على الأقل لفترة معينة.

وكان الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو قد نص على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار سيدخل حيز النفاذ في غضون شهرين، وسيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة، معتبرة أن الاتفاقيتين “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة ساكنة الصحراء باعتباره طرفا معنيا بهما”، و”أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.

كما استندت في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل للأقاليم الجنوبية” وهو ما فنده خبراء قانونيون ومسؤولون مغاربة تواصلت معهم “مدار21” في وقت سابق، معتبرين أن استناد المحكمة الأروبية على هذه الحجة “باطل ويفقد الشرعية القانونية، ذلك أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء إلى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق وجودها القانوني من إحدى الدول المعترف بها دوليا ذلك أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة دول عدم الانحياز وغيرها، لا تعترف بالجبهة كدولة” ومشددين على أن “استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء محكوم بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لهانس كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط أن تنفق في تنمية الإقليم ولصالح الساكنة” مضيفا: “اشتراط موافقة البوليساريو لصحة الاتفاقات هو فرض لأمر غير موجود واقعا وقانونا”.