الاشتراكي الموحد يبسط تصوره لمدونة الأسرة ويدعو إلى تغيير جدري في جوهرها

أسابيع قليلة على تسلم رئيس الحكومة مقترحات أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ورفعا إلى الملك، قدم حزب الاشتراكي الموحد مقترحاته بخصوص تعديل مدونة الأسرة، معتبرا “أننا في حاجة مراجعة تعديلات سنة 2004 التي كانت إبان صدورها جيدة”، مسجلا “أننا اليوم في حاجة إلى تغيير جدري في جوهر المدونة التي تنظم أسر المغاربة”.

تقديم مقترحات حزب الاشتراكي الموحد جاءت ضمن ندوة صحفية، نظمت أمس الأربعاء، حيث أشارت البرلمانية عن نفس الحزب، نبيلة منيب، إلى أن “التعديل الأخير كان قبل 20 سنة عبر لجنة ملكية سنة 2003 والتي وضعت مشروع مدونة تم اعتماده سنة 2004″، مسجلة أن “مدونة 2004 شكلت قفزة نوعية في إبانها لكونها وضعت الأسرة تحت سلطة الزوجين”.

وتابعت الفاعلة السياسية أنه “لا يجب أن ننسى بأن تعديل المدونة لسنة 2004 مرده إلى تقدم وريادة الحركة النسائية المغربية في منطقة شمال إيفريقيا التي كانت أساسية من أجل الضغط في اتجاه تغيير مدونة 1957”.

“تعديلات 2004 كانت في وقتها مهمة”، تؤكد المسؤولة الحزبية، وتواصل “اليوم يجب أن نتساءل عن دوافع هذا التعديل خاصة بعد إضعاف الحركة النسائية كما أضعفت الأحزاب والنقابات”.

وتابعت منيب مفسرة أسباب تفكك وضعف الحركة النسائية المغربية أنه “هذه الحركة التي كانت مهمة وقوية في المجتمع باتت تواجهها نسوانية إسلامية فنصب النظام نفسه حكما بينهما قصد التحكم في وثيرة التغييرات”.

واستحضرت منيب أثناء حديثها عن دواعي تعديل مدونة الأسرة “تأزم الوضع الدولي والإقليمي ومنه الوطني وتأثير المديونية التي أغرقت الدول النامية وتخليها لهذا السبب عن القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة”، معتبرة أن “المرأة هي المتضرر الأول من هذه الأزمات”.

وفي هذا الصدد، انتقدت منيت “استمرار ارتفاع نسب الأمية في صفوف النساء وضعف نسبة نشاط النساء الذي لا يتعدى 20 في المئة”، مشددة على أنه “في هذا الظرف المتأزم كان لابد من طرح النقاش حول تديل مدونة الأسرة”.

واعتبرت المسؤولة السياسية أن “هذا الورش ليس فقط مراجعة للقوانين فقط وإنما قراءة في الأسباب التي لازالت تجعل النساء لا يساهمن بالشكل الكافي في التنمية”، مشدد على أن “قضية المرأة في علاقتها بمدونة المرأة تقع في صلب التصور الذي نحمله عن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية”.

وأوردت منيب أن “تطوير مدونة الأسرة شكلا ومضمونا وعلى مستوى القوانين التي سترافقها سيكون مدخلا ومحفزا للثورة الثقافية والاجتماعية التنويرية التي لازلنا ننتظرها في بلادنا”.

من جانبه، قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إنه “أصبح ضروري تجاوز الإصلاحات الطفيفة (الروتوشات) للمدونة وإنما يجب القيام بإصلاحات تحدث ثورة داخل هذه المدونة”، مسجلا أنه “20 سنة بعد إقرار مدونة 2004، أثبتت الوقائع أن مدونة الأسرة التي كانت في إبانها ثورة وأننا في حاجة إلى تغييرها بشكل كبير”.

واستدعى العسري في حديثه عن المبررات الأساسية لتغيير مدونة الأسرة “الأزمة التي تعرفها محاكم الاسرة وكمية الأحكام والصراعات والنزاعات التي يرجع جزء كبير منها إلى بنود وفصول مدونة الأسرة”.

وعن طبيعة مذكرة حزبه بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، أضاف الفاعل السياسي أنه “حاولنا أثناء اقتراحنا للتعديلات ألا تصطدم مع الدين والمواثيق الدولية والمتغيرات التي يعرفها المجتمع وكذلك مع الفكر اليساري الذي نتبناه”.

وأورد العسري أمثلة عن القضايا التي يعتبرها حزبه جديرة بالأولية في التعديلات بالإشارة إلى “أحكام الزواج والطلاق والإرث والوصية والبنوة وفي غيرها من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الاسرة المغربية”.