الرميلي تنهي جدل مهندسة “مثيرة للجدل” بتعيين رئيس لقسم التعمير
أعلنت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن النتيجة النهائية لشغل منصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية بإدارة جماعة الدار البيضاء.
وقررت الرميلي، طبقا لوثيقة تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، طي ملف المهندسة فوزية مكرام، رئيسة قسم التعمير والإسكان التي أثارت الجدل سابقا، عبر انتقاء وتعيين جواد الطيبي الكتاني، كمسؤول جديد على رأس مديرية التعمير والممتلكات.
وأنهى القرار رقم 713، موضوع التعيين، مهام المسؤولة المذكورة، التي تسببت في اختلالات وخروقات كبرى ذكرتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في مراسلات سابقة لها إلى وزارة الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية.
وأغلقت وزارة الداخلية ملف ترشيح فوزية مكرام، لشغل المنصب المذكور، بعد أن تم تعيينها سابقا من طرف عمدة المدينة نبيلة الرميلي، بعد رفض الوالي محمد امهيدية التأشير على التعيين، معللا ذلك حسب دورية له ‘‘بتوصله بشكايات كثيرة مقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، وحول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب من جانب آخر’’.
وبسبب ما أسموه بـحالة “البلوكاج” على مستوى أوراش التعمير بالمدينة، التي أحدثها المسؤولة المذكورة، نتيجة التأخير في الحصول على تراخيص البناء، واختلالات المصادقة على التصاميم، أوضحت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في مراسلة سابقة لها، أن هذه الخروقات ستؤثر بشكل سلبي على شروط ممارسة المهنة وعلى وتيرة جذب الاستثمارات في الدار البيضاء التي تستعد لتنظيم أحداث هامة المواسم المقبلة، أهمها احتضان مونديال 2030.
وكان تعيين المسؤولة المذكورة قد خلق نقاشًا حادًا في دورة ماي السابقة لمجلس جماعة الدار البيضاء، بعد أن دافعت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، عنها، موضحة أنها تؤدي مهامها بمهنية وكفاءة.
هذا الجدل، جعل المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ينظمون ندوة صحفية لمناقشة جل الخروقات التي قامت بها المهندسة المذكورة، مبرزين آثار ذلك على المشاريع التنموية والاقتصادية بمدينة الدار البيضاء.
جدير بالذكر، أنه سبق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أن وجهوا رسالة إلى وزارة الداخلية نهاية العام الماضي تتعلق بالخروقات التي تقوم بها المسؤولة المذكورة تجاههم، والتصرفات المنافية للأخلاقيات.
وكانت الهيئة ذاتها قد وجهت سابقا اتهامات للمسؤولة المذكورة التي قامت رئيسة جماعة الدار البيضاء بتعيينها، معلنين العديد من ممارسات الابتزاز التي كانت تقوم بها تجاه المنعشين العقاريين.
وكانت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، قد أصدرت سابقا قرارا للترشح لمنصب رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة المجلس، محددة شروط الترشح في الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المنتمين إلى جماعة الدار البيضاء.
