المرحاني: ميزانية جماعة سيدي مومن غير كافية مقارنة بإكراهات المنطقة
بسبب الصراعات التي دخل فيها الأعضاء منذ فترة طويلة، عقد مجلس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء اليوم الخميس دورة شهر يونيو العادية وسط احتقان غبر مسبوق.
ووفق جدول أعماله الذي يتضمن 3 نقاط فقط، ناقش مجلس المقاطعة نقطة واحدة تتعلق بـ”الدراسة والتصويت على مشروع التحويلات من فقرات إلى أخرى بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة ذاتها برسم السنة المالية 2024″.
وفي جو سادته في البداية بعض الملاسنات بين الأعضاء، منع رئيس المقاطعة الحالي، عبد الرحيم الوطاس، كلمة عضو من المعارضة، مقاطعا كلامه بعبارة ‘‘مغنكملوش ندوزا نيشان للتصويت’’.
وصوت الأعضاء على النقطة المذكورة المتعلقة بالتحويلات بالإجماع، بـ16 صوتا فيما امتنعت 3 أصوات عن ذلك.
وفي الدورة التي وصفها الحضور بالأسرع من نوعها في دورات الجماعة، احتج جمع من ساكنة سيدي مومن فور انتهاء الدورة على الوضع المتردي الذي تعيشه المقاطعة، مطالبين بتدخل لجان تقصي الحقائق والمجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مصير ميزانية الجماعة.
عبد الغني المرحاني، نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، أوضح أن الدورة العادية ناقشت نقطة واحدة، فيما تأجلت النقطة الثانية المتعلقة بـ”عرض شركة اللتنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة حول مشروع الهضبة الخضراء’’، بسبب التزامات الشركة اليوم مع السلطات المحلية بالدار البيضاء.
ولفت ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن التحويلات المالية شملت حوالي 235 مليون سنتيم من ميزانية سنة 2023، تم تحويلها لتنضاف إلى اعتمادات مالية لسنة 2024 المقدرة بشكل كامل في حوالي 500 مليون سنتيم، لتصرف في الأشغال الكبرى المتعلقة بتهيئة حدائق جديدة لمقاطعات سيدي مومن.
وأشار المرحاني إلى أن هاته الاعتمادات تظل غير كافية، في مقابل الإكراهات والعراقيل التي تواجهها المنطقة مع السكن والنظافة ومشاكل الإنارة العمومية ودور الصفيح “الكاريان”.
وتستعد الجماعة لتجهيز مرفق عمومي في دائرتها، ويتعلق الأمر بفتح الملحقة الإدارية أناسي التي كانت المقر السابق لمقاطعة أهل الغلام، ليليق بجماعة سيدي مومن بميزانية محتشمة حسبه.
وطالبت المعارضة في دورة شهر يناير الماضية بضرورة مراقبة وافتحاص مالية الجماعة، من ناحية نفقات الاستثمار والتسيير. وفي تساؤل وُجه لنائب رئيس المقاطعة في هذا السياق حول رأيه في ذلك، أكد قائلا: “نعيش في دولة الحق والقانون، والجميع خاضع للقانون، كما ينص الدستور على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة’’.
وأضاف العضو بجماعة الدار البيضاء أن ‘‘ المراقبة ضرورية شئنا أم أبينا، والمفتشية الداخلية بالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات يقومان بدورهما في المراقبة’’، موَردا أنه ‘‘من غير الممكن أن لا تكون هناك مراقبة’’.
جدير بالذكر، أن النقاط القليلة المعروضة ضمن جدول دورة يونيو الحالية، أثارت تذمرا واستياء في صفوف العديد من المواطنين، الذين عبروا في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي أن منطقة سيدي مومن تعيش تحت وطأة التهميش وتحتاج العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية.
ووصف العديد من المحتجين أمام مقر الجماعة اليوم الخميس هاته النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال بـ”العبثية”، مضيفين أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة التي قضت مشاكل البنى التحتية بالمنطقة مضجعها.
